على بعد أيام فقط من الشروع في الحملة الانتخابية استعدادا لاستحقاقات الثامن من شتنبر والتي تهم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية بوجدة. تطرح العديد من الأسئلة قد يكون غلافها مختلف لكن صميمها واحد وهو هل ستغير فعلا هذه الانتخابات من الوضع المعيشي لساكنة مدينة الألفية ام سيستمر الوضع على ما هو عليه أو ربما سيتطور للأسو بناء على مؤشرات وأرقام رسمية للمندوبية السامية للتخطيط والتي دقت ناقوس الخطر بخصوص عدد العاطلين عن العمل حيث تحتل الجهة الشرقية المرتبة الاولى في عدد العاطلين عن العمل بـ 18% من السكان النشطين.
ما في جعبة هذه الأحزاب إذن من برامج حتى تعالج القضايا الكبرى للساكنة تهم المرافق العامة كالنقل الحضري وتدبير النفايات ومعالجة مطرح النفايات ثم هشاشة البنية التحية المتمثلة في الطرق الكارثية للعديد من الأزقة والشوارع التي كانت ومازالت لا تصلح ولا ترمم الا اثناء الزيارات الملكية.
كيف لمجلس جماعي ان يباشر مهامه في تدبير الشأن المحلي وهو مثقل بمديونية تكبل هامش مناورته وتجعله في كل مرة وحين يستنجد بوزارة الداخلية ليس من اجل تشييد الاوراش الكبرى او المتوسطة بل فقط من أجل تسديد رواتب موظفي/ت الجماعات المحلية وفي ابعد تقدير من اجل اداء الديون المتراكمة على الجماعة، أما بناء على أحكام قضائية أو لعدم تأدية فواتير الكهرباء والتي قدرت لوحدها بأزيد من ثمانية ملايير ستنم.
والغريب في ذلك أن نفس الوجوه ونفس الأحزاب السياسية تعد المواطنين/ت بالأفضل بل توهمهم بان مشاكل ساكنة مدينة وجدة ومعها الجهة الشرقية ستحل بمجرد تراسهم للجهات أو الجماعات أو حصولهم على مقاعد في البرلمان. وطبعا الحقيقة التي لا يتناطح عليها كبشان هي ان هؤلاء كلهم الذين ساهموا بشكل ما في أن تصل المدينة الى ما هي عليه الآن كان عليهم ومن باب الحفاظ على ماء الوجه ان لا يتقدموا اصلا الى هذه الانتخابات، أما إذا طبقنا فعلا مبدأ ربط المسؤولية بالمسائلة، وإذا كان المواطنون فعلا سواسية أمام القانون فإن المكان الطبيعي للعديد من المسؤولين المنتخبين هو السجن وليس تمثيل الساكنة.
وما نراه من تحضيرات وتسخينات للحملة الانتخابية يحز في النفس حيث ومن الان توزع الادوار وترسم الخارطة الانتخابية على اهواء الفاعلين السياسيين الذين لا يجدون حرجا في تكليف زملائهم باللجوء إلى أحزاب أخرى قصد التحكم في تركيبة المجلس الجهوي والجماعي لوجدة.
بمعنى ان هؤلاء لا يستحيون اطلاقا وهم يتنقلون بين الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها ولا يستحيون ايضا وهم يشترون الذمم ويستغلون حاجة المواطنين/ت وفقرهم للتصويت عليهم وفي هذا الصدد طفت على السطح الجمعيات الرياضية والخيرية والشبابية والنسوية وحتى الدينية لتشكل بها جيوش انتخابية خاصة في الأحياء الهامشية التي غالبا ما تصنع الفارق وتكون بها الاصوات حاسمة لتغليب كفة حزب عن اخر. ثم بعدها تستمر حليمة على عادتها القديمة وتستمر حرب التفويضات وترأس المصالح بجماعة وجدة ليس لخدمة الساكنة وانما للاغتناء الغير مشروع وككل مرة المواطن هو الضحية وهو كبش الفداء الذي يقدم قربانا لطغاة عاثوا في الارض فسادا ومع ذلك مازالوا متمادين في ذلك مادام الناخب غير حازم وغير مقبل وبشكل مكثف على صناديق الاقتراع لقطع الطريق على رموز الفساد والاستبداد.
عبد العزيز الداودي