وحسب أحد المهنيين، فإن مراقبة وتصنيف الوحدات الفندقية أمر لابد منه لأنه يدخل في إطار الخدمات التي تقدم للعموم في ما يخص الإيواء والطعام ناهيك عن الخدمات الترفيهية، إذ تعد جودة الخدمة والنظافة عوامل مهمة في عملية التنافسية ورضا الزبناء وكذلك ضمان سلامة المستهلك. ولكن وجب كذلك ضمان حقوق المستثمر المغربي والأجنبي على السواء فيما يخص الشفافية والعمل بالقوانين والمساواة بين الجميع.
ويضيف هذا الفاعل السياحي، أنه يلاحظ بين الفينة والأخرى خروج لجان مراقبة الوحدات السياحية وهذا عمل في حد ذاته مطلوب وواجب، "ولكن في نفس الوقت يحق لنا التساؤل عن المعايير المعتمدة ومدى احترامها بالنسبة للجميع، ويحق لنا التساؤل كذلك عن مدى كفاءة وأهلية أعضاء لجان المراقبة".
مضيفا، "لابد وأن نعرج على القانون الجديد الذي يؤطر هذه اللجان 80.14 والذي حسب علمنا لازال يراوح مكانه في ما يخص النصوص التنظيمية والتي لم تخرج بعد إلى الوجود بحيث تتجاذبها مصلحة المواطن وأرباب الفنادق التي تتوجس أن تكون رهينة مساطر إدارية معقدة أو ضحية الحماس الزائد عن حده من طرف بعض الموظفين، وقد شهدت هذه اللجان لأول مرة إضافة المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعروف بصرامته..