الوحدات الفندقية في تطوان بين إكراهات "كوفيد" ولجان المراقبة السياحية 

الوحدات الفندقية في تطوان بين إكراهات "كوفيد" ولجان المراقبة السياحية  منظر لمدينة تطوان
عرفت مؤخرا مدينة تطوان وغيرها من المدن السياحية المغربية زيارة لجنة مراقبة المنشآت السياحية لعدد من فنادق الأربع والخمس نجوم مستثنية بعض الفنادق منها المصنفة ثلاث نجوم وذلك حسب ملاحظة أحد الفاعلين السياحيين بالجهة. وقد لوحظ أن هناك حماسا زائدا عن حده في طريقة تعاطي بعض أعضاء اللجنة مع مهامهم زيادة على عدم الاكتراث بما يعانيه القطاع من ضائقة أزمة "كوفيد". وعادة ما تقوم هذه اللجان برفع تقريرها إلى الوالي أو العامل لما لعملها من أهمية في حماية المواطن وكذلك مصير المنشأة الفندقية.  
وحسب أحد المهنيين، فإن مراقبة وتصنيف الوحدات الفندقية أمر لابد منه لأنه يدخل في إطار الخدمات التي تقدم للعموم في ما يخص الإيواء والطعام ناهيك عن الخدمات الترفيهية، إذ تعد جودة الخدمة والنظافة عوامل مهمة في عملية التنافسية ورضا الزبناء وكذلك ضمان سلامة المستهلك. ولكن وجب كذلك ضمان حقوق المستثمر المغربي والأجنبي على السواء فيما يخص الشفافية والعمل بالقوانين والمساواة بين الجميع. 
ويضيف هذا الفاعل السياحي، أنه يلاحظ بين الفينة والأخرى خروج لجان مراقبة الوحدات السياحية وهذا عمل في حد ذاته مطلوب وواجب، "ولكن في نفس الوقت يحق لنا التساؤل عن المعايير المعتمدة ومدى احترامها بالنسبة للجميع، ويحق لنا التساؤل كذلك عن مدى كفاءة وأهلية أعضاء لجان المراقبة". 
 مضيفا، "لابد وأن نعرج على القانون الجديد الذي يؤطر هذه اللجان  80.14 والذي حسب علمنا لازال يراوح مكانه في ما يخص النصوص التنظيمية والتي لم تخرج بعد إلى الوجود بحيث تتجاذبها مصلحة المواطن وأرباب الفنادق التي تتوجس أن تكون رهينة مساطر إدارية معقدة  أو ضحية الحماس الزائد عن حده من طرف بعض الموظفين، وقد شهدت هذه اللجان لأول مرة إضافة المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعروف بصرامته..