أعلنت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب عن صدمتها من قرار الحكومة تشديد إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع "محكَور"، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم..

وأفاد بلاغ الجامعة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه بعد الإغلاق الذي امتد لشهور طويلة، خلف ذلك مآسي وأزمات في أوساط المنتمين اليه كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة والافلاس، والخسائر الكبرى التي تكبدها كثيرون، إلى جانب عدم استفادة أرباب الحمامات من أي نوع من أنواع الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة وفي وضع مالي أحسن بكثير إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات، والذي جعل استفادتها من الدعم الاجتماعي مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية..

واعتبر البلاغ أن لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 في المائة في أحسن الأحوال، "يجعلنا في الجامعة نطرح أكثر من سؤال خصوصا وأن قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا تواصل أنشطتها، ما يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط، ورغم أن شغيلة القطاع انخرطت منذ البداية في حملة التلقيح الوطنية الخاصة بكوفيد- 19، بل وكانت مثالا للالتزام بالإجراءات الوقائية؛ وخير دليل على ذلك عدم تسجيل أي بؤرة وبائية بالحمامات على امتداد التراب الوطني"، يقول البلاغ.

وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أن الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الاسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة ومكوناتها، "يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى، كما يدفعنا لمطالبتها بمراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراءات مصاحبة على المستوى الجبائي وكذا توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا".. معلنة أنها دخلت في اجتماعات مفتوحة لتدارس سبل الرد وبشكل يناسب خطورة ما جاء في البلاغ الحكومي سيعلن عن تفاصيلها قريبا، مع دعوتها مهنيي الحمامات لرص صفوفهم والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المهدورة.