وحسب يومية الصباح، فإن انتقال العامل مخططار الى مراكش عِوَض آسفي، يدخل ضمن الامتياز القضائي، وهو خاضع إداريا لوالي جهة مراكش آسفي، حيث تم الاستماع إليه هذا اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، لمعرفة مدى مسؤوليته فيما وقع بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.. وكانت جريدة انفاس بريس قد نشرت خبرا صباح اليوم، بشأن اعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي على خلفية نفس الأحداث المؤسفة.