وأطلقت رئاسة النيابة العامة "الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين"، وذلك بمناسبة تكوين منظم حول "إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية".
ويجسد هذا الدليل انخراط النيابة العامة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة.
ويعد هذا الدليل ثمرة تعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة، الذي يروم تقوية قدرات قضاة النيابة العامة في ميدان التعاون القضائي الدولي، عبر صياغة دليل عملي حول مسطرة التسليم وتنظيم دورات تكوينية جهوية للتحسيس إزاء هذا الموضوع.