وأضاف عضو المرصد الوطني للمرافعة أن رمي المغرب باتهامات عشوائية دون أي دليل علمي أو إثبات علمي يفرض عليه التعامل بجدية ومن داخل كافة المؤسسات المعنية بإظهار الحقيقة وفضح مهندسي الأكاذيب والافتراءات، وعلى رأس هذه المؤسسات، السلطة القضائية بالمغرب وفرنسا وكل دولة تنشط بها المحركات الإعلامية الموجودة رهن الطلب ولخدمة أعداء المغرب، الذي ينفي بالمطلق حصوله أو استخدامه لأي برنامج تجسسي أو تطبيق يخص قرصنة الهواتف، سواء على مواطنيه أو على الأجانب.
وبخصوص سياق هذه الحملة الإعلامية الدولية قال المحامي يخلف، أن المغرب مضطر ومفروض عليه أداء ضريبة محاربة الإرهاب والتعامل بندية مع جيرانه وخصوم وحدته الترابية (إسبانيا – الجزائر) وهو ما يجعل منه ضحية تقارير مفبركة وفزاعات إعلامية وصحفية فرنسية، تعتمد على مجرد تكهنات والخيال وتركيب الاتهامات الجزافية بعيدا عن أية أدلة تثبت وجود علاقة للمغرب أو صلته بتطبيقات وبرامج “بيغاسوس” المحظورة عالميا والتي تسعى كل الدول إلى محاربتها، بغاية تحقيق الأمن السيبيراني المعني بحماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف إلى الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو إبتزاز أصحابها.