أكد مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن النزيل سليمان الريسوني يرفض الخروج إلى المستشفى ويرفض قياس مؤشراته الحيوية، فهل على المندوبية العامة أن تقوم بذلك رغما عنه؟ يتساءل المصدر.

وكشف هذا الأخير أن الريسوني غير مضرب عن الطعام بالمعنى المتعارف عليه، وهذا ما يفسر رفض قياس مؤشراته الحيوية؛ ويستحيل أن يضرب كائن بشري عن الطعام لمدة ثلاثة أشهر ويظل حيا يرزق.

وبخصوص قرار المرصد المغربي للسجون تعليق تعاونه مع المندوبية، على خلفية تدبير ملف الريسوني، أكد المصدر ذاته أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمرصد المغربي للسجون عملا معا لما يزيد عن سبع سنوات، وكان هذا العمل في صالح النزلاء على جميع المستويات. وإذ تعترف المندوبية العامة له بهذا الفضل، إلا أنها لا تغفر له هذا الانقلاب المفاجئ لغة وسلوكا. ما هو سبب ذلك؟ لقد تم الترخيص لأعضاء عن المرصد بزيارة النزيل خمس مرات للاطلاع على أحواله مرة، لمرافقة أسرته مرة أخرى ودائما بمبرر إقناعه بفك "الإضراب".

ففي آخر زيارة للمشرفين على المرصد للنزيل المعني، ورغم أنه كان يدعي آنذاك أنه كان في يومه المائة من الإضراب عن الطعام، فإنه استقبلهم في غرفته زهاء ساعة، بعد رفضه استقبالهم في البداية بدعوى عدم تضامنهم معه.

وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يقنعوه بفك إضرابه المزعوم عن الطعام، فإنه على ما يبدو هو من أقنعهم بالتضامن معه، فراحوا يدبجون البيانات مع جوقة من دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان يتهمون فيها المندوبية بالتقصير، بقول المصدر ذاته.

ليختم بالقول أن المندوبية العامة تؤكد أن النزيل يرفض مقابلة زوجته وكذا محاميه إلا وهو محمول على كرسي متحرك، وذلك إمعانا منه في الاستمرار في المسرحية الهزلية، هذا علما أنه رفض استئناف الحكم الصادر في حقه.

أما فيما يخص مرصد السجون، ففي الوقت الذي كان ينتظر منه الاهتمام بأوضاع ما يقارب 90 ألف سجين وتتبع أوضاعهم، فإنه ضحى بكل هؤلاء لسواد عيون سجين واحد لأنه مدعوم إعلاميا، فما هكذا تورد الإبل يا مرصد!

أما بخصوص تعليق المرصد للتعامل مع المندوبية العامة، فإن هذه الأخيرة تُذَكِّر أنها ليست في حاجة إلى خدماته لرعاية حقوق السجناء وصون كرامتهم وأنسنة ظروف اعتقالهم، فهي تسهر على تحقيق ذلك في كل برامجها وتدبيرها اليومي للمؤسسات السجنية، وما قوله هذا في الأصل إلا استباق لأمر هو تحصيل حاصل...