حين نقول وحدة اليسار حاجة مجتمعية فهذا ينسحب حتى على مؤسسة الدولة التي في حالة المغرب لم ينقطع التواصل بينها وبين المعارضة وقوى اليسار وخاصة الإتحاد الوطني للقوات الشعبية حتى في المراحل الحرجة في العلاقات بينهما، ففي 1974 اختار المرحوم الحسن الثاني المرحومين علي يعتة وعبد الرحيم بوعيد بمعية المرحوم علال الفاسي لكي يقوموا بالترافع عن القضية الوطنية في الأوساط الأوروبية لأن النخب الغربية كانت على معرفة كبيرة بهؤلاء الزعماء الوطنيين، سواء منهم من حضر المفاوضات التي كانت بين الفرنسيين والمغاربة كعبد الرحيم بوعيد . أو الذي كان على علاقة بالقوى اليسارية والعلمانية كعلي يعتة، والزعماء الوطنيين الذين روجوا للقضية الوطنية في الأوساط العربية أو الإسلامية كعلال الفاسي.
أهمية الأقطاب السياسية تنبهت إلى أهميتها الدولة وخاصة في المرحلة التي سبقت حكومة التناوب ،ولذلك سعت إلى خلق قطب سياسي من الأحزاب الإدارية أطلقت عليه اسم تكثل الوفاق، على اعتبار أن البرامج لايمكن أن تتحدد إلى في أثنين، واحد لليمين والأخر لليسار. وفي أقصى الحالات ثلاثة .
ستبقى وحدة اليسار حاجة مجتمعية مادامت صيرورة دمقرطة الدولة والمجتمع قائمة ، ومادامت الديمقراطية ترتبط أساسا بالحداثة التي لا تكون إلا بالنقد الذي يعتبر معطى تخلقه الفعالية البشرية التي هي في تفاعل مستمر لا يقبل الثبات والتوقف.
فهل بإمكان قوى اليسار قاطبة أن تستعمل النقد والنقد الذاتي للوقوف على الأعطاب التي تفرمل التقدم نحو الوحدة، أو التوحيد ، أو تجميع قوى اليسار ؟. مع العلم أن لكل تسمية دلالة خاصة. وهل تستطيع الدولة كذلك أن تعي بأن التشكيلة السياسية الحالية غير قادرة أن تكون فاعلة في الرهانات الحالية ؟
صحيح أن الكثير من الإحالات الفكرية لم تعد فاعلة في ظروف صراع القوة العالمية ، التي لم تعد تبالي بكل فكرة سلفية أو إحالة تاريخية. بل انطلاقا من حيازة قوة معنوية قادرة على التأثير في القضايا العالمية وتوازنات صراع القوة التي ستعطي أهمية للمواقع الإسترتيحية، والإشعاع الروحي والتجديد الطاقي والاهتمام بالبيئة ،والتجديد والإبتكار في المعلومة .
بقدر هذه التحديات الكبيرة تكون وحدة اليسار هي حاجة مجتمعية .
ولكن هل يستطيع اليسار أن يمتلك الجرأة ويقوم بتفعيل النقد والنقد الذاتي.....؟