بادر العديد من الولاة والعمال ورجال السلطة إلى إصدار بلاغات تصب كلها في اتجاه إلزام مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بحمل 3 ركاب عوض 5 وباقي وسائل النقل العمومية بـ 50% من الحمولة فقط. وقد أثارت هذه القرارات موجة من الغضب يتوقع أن تترجم إلى وقفات احتجاجية لمهنيي سيارات الأجرة بالنظر للتبعات الاقتصادية الخطيرة له، على اعتبار أن قطاع سيارات الأجرة مازال يعاني من التبعات الوخيمة الناجمة عن التدابير الاحترازية لجائحة كورونا، وكان يمني النفس أن يسترجع بعضا من قواه في فصل الصيف الذي يتميز عادة بنشاط استثنائي ليتحول هذا الحلم الى كابوس يقض مضجع المهنيين ويعيدهم مرة أخرى إلى دوامة المعاناة غير المحدودة.

وما زاد في الطين بلة، حين عجزت السلطات المحلية عن إجبار حافلات النقل الحضري والترامواي والقطارات عن التقيد بحمل 50% من الزبائن، في الوقت الذي لا تجد أدنى حرج بالاستئساد على مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة وإرغامهم على حمل 3 أشخاص عوض خمسة، مع ما يعنيه ذلك من إثقال مادي للزبائن ومن قلة الرواج على مهنيي سيارات الأجرة..

وفي غياب المبادرة والإجراءات المواكبة لتدبير جائحة كورونا، وجد مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة أنفسهم بين مطرقة الإجراءات التعسفية للولاة والعمال وسندان الديون المتراكمة نتاج اقتناء سيارات جديدة وتكاليف مصاريف التأمين...

والخلاصة، بحسب راي المنهنين، فالقطاع يسير بخطى ثابتة نحو التصفية النهائية له، مع ما يعنيه ذلك من تشريد المئات من المهنيين الذين سيحرمون من مورد رزقهم.

فهل من منقذ أو رشيد؟