وأفاد في تدوينة على موقع "فيسبوك"، أنه "في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة"، معتبرا في ذات التدوينة، "أن غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر، واصفا ذلك بالفضيحة السياسية والأخلاقية والقانونية".
يذكر أن القيادي بحزب العدالة والتنمية المتهم عبد العالي حامي الدين البرلماني متابع في حالة سراح بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ويتعلق الأمر بأيت الجيد الذي لقيت مصرعه خلال صراعات طلابية منتصف تسعينيات القرن الماضي، وهي القضية التي تجري أطوارها أمام محكمة الاستئناف بفاس.