هذه هي التزامات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام رفاق المنوزي في المنتدى
بعد سلسلة من اللقاءات قام بها المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مع التنظيمات الشبابية الحزبية، والهيئات الحقوقية وكذا الهيئات السياسية، في سياق التحضير الأدبي والمادي للمؤتمر الوطني الخامس للمنتدى؛ تم تتويج هذا الزخم من اللقاءات، بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة ومستشاريه يوم الجمعة 03 نونبر من السنة الجارية، وحسب تصريح مصطفى المنوزي لجريدة "أنفاس بريس" فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد تجاوب مع المذكرة التي سلمت له، والتي تفاعل معها بشكل إيجابي حسب المنوزي الذي أكد على أنهم "وقفوا معا على كافة الملفات العالقة التي تدخل ضمن اختصاص الحكومة " وقال في حديثه مع الجريدة "نعم كان اللقاء منتجا على هامش الاجتماع مع رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني هذا الصباح ، وتقرر تشكيل آلية مختلطة للتتبع ومواكبة التنفيذ ".
هذه أهم مطالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف:
طالب رفاق مصطفى المنوزي من خلال المذكرة الحقوقية التي سلمت لرئاسة الحكومة والتي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها. بتشكيل "آلية مشتركة قصد التتبع والإنجاز" فضلا عن تسريع "وثيرة إتمام تنفيذ كافة الالتزامات الناتجة عن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة وفق برنامج عملي واضح ومحدد". كما أكدت المذكرة على "عدم إغلاق ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلا بعد استنفاذ كافة شروط القطع مع الماضي بما يقتضيه من استكمال كل جوانب الإصلاح المؤسساتي" في أفق إيجاد صيغة مناسبة "لمتابعة الكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الإختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم".
وترافعت مذكرة المنتدى المسلمة لرئيس الحكومة عن ضرورة "مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وخاصة المنظومة الجنائية مسطرة وقانونا، لتتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان". بالإضافة إلى إلحاحها على أهمية "تقديم الإعتذار الرسمي والعلني وفق توصية الهيئة ذات الصلة".
وفي نفس المنحى طالبت المذكرة الحقوقية للمنتدى بمراجعة "السياسات الأمنية بما يحول الفعل الأمني إلى فعل مواطن يقدم خدمة عمومية حيوية توفر الحماية العامة للبلاد وللمواطنين دون المساس بالحقوق والحريات وبما يعيد ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية"، مع الإلتزام "بعدم التضحية بالمكتسبات الحقوقية في مجالات الحقوق والحريات وبجميع أنواعها تحت أي ظرف وخاصة باسم محاربة الإرهاب. والحرص والعمل ضمن مسلسل المصادقة على المدونة الجنائية على دمج تعاريف لجرائم الإختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب في متن هذه المدونة متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها".
ولتعميق انخراط المغرب في المنتظم الدولي طالبت نفس المذكرة من رئيس الحكومة بمواصلة "الإنضمام لاتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام". علاوة على إرفاق قرار المغرب التصديق على الإتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بالتصريح "باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالإختفاء القسري" بتلقي وبحث بلاغات الأفراد. أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها "وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة؛ ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا".
وأعربت مذكرة المنتدى عن رغبتها الأكيدة في الإسراع بإنهاء وتصفية كل "الملفات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والصحي وخاصة تلك التي هيأها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والموضوعة لدى مصالح رئيس الحكومة المنتهية ولايته". فضلا عن حل ملف فئات الضحايا المصنفين خارج الآجل المستحقين "وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقاليةوإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات. و تنفيذ موافقة رئاسة الحكومة على إعادة النظر في القرار القاضي بعدم الاختصاص في حق ضحايا اهرمومو بتمتيعهم بنفس الحل الذي استفاد منه ضحايا تاكونيت؛ مع إقرار حق ضحايا اهرمومو في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة ببلادنا".
وختاما طالبة المذكرة الحقوقية للمنتدى بتعديل "قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة". مؤكدة على مطلب "وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم".