جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير العدل محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، على هامش افتتاح الندوة الاقليمية ل"مبادرة تفاقية مناهضة التعذيب"، وجرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول أنجع الحلول والآليات الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال وممارسات التعذيب.
وأبرز المسؤول الأممي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية التي تساهم في تقريب وجهات النظر لإيجاد ميكانيزمات واعتماد برامج فعالة للقضاء على كل أشكال التعذيب التي لا زالت متفشية بعدة دول، معبرا عن الاستعداد الدائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل في إطار تشاركي من أجل القضاء على هذه الممارسات.