نقابة مخاريق..ضمان الحماية الاجتماعية الشمولية رهين بتأهيل المنظومة الصحية

نقابة مخاريق..ضمان الحماية الاجتماعية الشمولية رهين بتأهيل المنظومة الصحية ميلودي مخارق
أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين على عدم الإخلال بأنظمة الحماية الاجتماعية الإلزامية لفائدة مأجوري القطاع العام والخاص، وعدم المساس بتوازناتها المالية والحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستفيدين من هذه الأنظمة.
وطالب بتوسيع فئة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا في إطار منظور شمولي لإدماج القطاع غير الهيكل في الاقتصاد الوطني المنظم. و إصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل بتحسين خدماتها وتخفيف شروط الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين. 
وأوضح الفريق نفسه، أنه لضمان التغطية الصحية لـ 22 مليون مستفيد إضافي، لا مناص من تأهيل المنظومة الصحية إن على مستوى البنيات أو الموارد البشرية أو التجهيزات، ما يتطلب الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة لتصل إلى المعدل الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية. وإرساء آلية مؤسساتية للحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية تفعيلا للمقاربة التشاركية التي حث عليها  الملك في خطبه بضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين ووفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاتفاقية 144 لمنظمة لعمل الدولية ذات التركيبة ثلاثية الأطراف.