شاركت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بجانب ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، في الاجتماع الدوري للخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بوزان، وذلك يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021.

انعقاد اجتماع الخلية جاء بناء على دعوة من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، وترأس أشغاله الأستاذ ياسين راضي، نائب وكيل الملك بصفته رئيس الخلية المذكورة بذات المحكمة، وذلك بغاية المصادقة على خطة عمل ذات صلة مباشرة بـ "بروتوكول التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف" على مستوى تراب إقليم وزان.

رئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة وزان، ذكر في معرض حديثه أمام المشاركات والمشاركين في الاجتماع، بسياق "إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء" الموقع تحت أنظار الأميرة للامريم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 2020. كما قدم خطوطه العريضة، والتزامات الشركاء الثلاثة: رئاسة النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة التضامن والتنمية والمساواة والأسرة. مشددا على ضرورة الانخراط  الناجع لمختلف المتدخلين في تفعيل روح وجوهر "بروتوكول التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف" الذي اختار الشركاء الثلاثة، جهة طنجة تطوان الحسيمة كمحطة أولى لامتحانه، قبل تعميم تنزيله على باقي جهة المملكة.

مكونات الخلية انصب نقاشها على ظاهرة العنف الممارس على النساء والأطفال بدار الضمانة الكبرى، حيث سجل الجميع توسع مساحة الظاهرة، وتنوع أشكالها بإقليم وزان. وضعية تفاقمت أكثر خلال فترة استقرار وباء كوفيد 19 بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان، الذي يعتبر إقليما قرويا بامتياز. الخصوصية القروية "مساعدة" على التطبيع مع العنف ضد النساء والفتيات.

دورة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في علاقتها المباشرة "بإعلان مراكش 2020"، أسدل الستار على أشغالها بالمصادقة على حزمة من التوصيات نذكر منها:

- دعوة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني الرفع من التجهيزات المخصصة لمركز إيواء النساء المعنفات بحي القشريين؛

- التعجيل بضخ الغلاف المالي في حساب "جمعية نساء وزان للتنمية" المشرفة على تدبير جناح النساء المعنفات بالمركز المذكور. (خدمات المركز معطلة رغم تدشينه من طرف رئيس الإدارة الترابية الإقليمية قبل حوالي سنتين)؛

- القيام بإصلاحات بقلب مركز الإيواء بما يحمي كرامة المعنفات وحياتهن الخاصة؛

- تنظيم دورات تكوينية ذات محتوى حقوقي (المساواة) يستفيد منها المكلفون بإنفاذ القانون، والجمعيات النسائية، وباقي المتدخلين؛

- دعوة ادارة المستشفى الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي" تنويع آليات (اللافتات مثلا) لإبراز مجانية الحصول على الشهادة الطبية بالنسبة للنساء المعنفات؛

- دعوة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية الانخراط والتفعيل النوعي والناجع لخطة العمل المصادق عليها في هذا الاجتماع (غاب ممثل(ة) المديرية عن الاجتماع)؛

- دعوة هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان إلى الانخراط في الخطة المناهضة العنف المسلط على النساء، وذلك بإعداد آراء استشارية ذات الصلة بالموضوع، ترفع للمجالس الجماعية للمصادقة عليها.

يذكر بأن اجتماع الخلية حضره بالإضافة إلى رئيسها، المساعدة الاجتماعية بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية (فايزة الرحيلي)، وممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشمال (محمد حمضي)، وممثلات وممثلي الضابطة القضائية (الشرطة والأمن)، المديرية الإقليمية للتعاون الوطني، المديرية الإقليمية للصحة، مجلس جماعة وزان، مدير مركز إيواء النساء المعنفات بحي القشريين، هيئة المحامين، المجلس العلمي المحلي، المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، جمعية نساء وزان للتنمية، حركة الطفولة الشعبية، إطار مدني حقوقي.

وقد كان هذا الاجتماع، مسبوقا بجلسة عمل ترأسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والمدير الإقليمي للصحة، والمدير الإقليمي للتعاون الوطني، بصفتهم شركاء أساسيين في ما بات يعرف بـ "إعلان مراكش 2020".