لم يبق في عمر الولاية الحالية إلا أيام معدودة، وإذا كان بعض رؤساء الجماعات الترابية نجحوا في تحقيق بعض الإنجازات، فإن البعض الآخر من الرؤساء نجحوا في تأجيل ملفات متعددة مرتبطة بمشاريع تنموية، وذلك مخافة تأجيج خلافات تكون سببا في حسابات انتخابية..

هذا الأمر ينطبق على رئيس بلدية بنسليمان الذي فضل عدم فتح ملفات عديدة صعب عليه تسويتها، منها ملف السوق البلدي (المارشي)، من خلال عدم اتخاذ أي قرار مرتبط بترحيل تجار السوق صوب البناية الجديدة التي تم التماطل في إنجازها وفق ما تعهد به صاحب صفقة بنائها...

وهكذا وجد رئيس بلدية بنسليمان نفسه أمام اختيارين صعبين، الأول يتشكل في رفض مجموعة من التجار ترحيلهم، لكونهم لا يتوفرون على الملكية، وبالتالي سيتم إبعادهم من لائحة المستفيدين من خدمات "المارشي الجديد"؛ والثانية تتشكل في رفض الرئيس دخول متاهات هذا الملف خوفا من الفشل فيه، وبالتالي حرق أوراقه الانتخابية مع شريحة هامة من ساكنة المدينة.

وبهذا يتهرب رئيس بلدية بنسليمان من مسؤولية الحسم في تصفية ملف السوق البلدي بسبب حسابات انتخابية. وهكذا، سيترك الرئيس الحالي "تركة" ثقيلة من المشاكل لخلفه مرتبطة بقطاعات مختلفة، منها ما هو اقتصادي واجتماعي وسكني ورياضي... علما أن هذه التركة هي حصيلة "إنجازات" المجلس الحالي...