منذ تشكيل حكومة العثماني والجدل يكاد لا يتوقف حول علاقتها بالنقابات. ولا تتردد بعض النقابات الأكثر تمثلية في اتهام الحكومة بتهميشها خلال مناقشة بعض القضايا ذات البعد الاجتماعي، وهو الاتهام الذي تجدد قبل أيام بعدما أكدت الأمانة الوطنية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ان الحكومة مستمرة في تهميش الحركة النقابية وعدم إشراكها في السياسات العمومية التي تهمُّ عالم الشغل، بل وعدم استشارتها في الملفات الاجتماعية.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة عمدت إلى طرح مشروع تعديل قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)، برفع سن تقاعد المنخرطين إلى 63 سنة دون استشارة الحركة النقابية ولا حتى إخبارها.
ولن يكون ملف التقاعد بالمهمة السهلة بالنسبة لحكومة العثماني التي تعيش شهورها الأخيرة، على اعتبار أن هناك رفضا قاطعا من قبل بعض النقابات لاقتراح الحكومة.
وكانت بعض النقابات تأمل أن تكون علاقتها بحكومة العثماني أحسن من تلك التي كانت مع حكومة بنكيران، لكن أملها، حسب بعض النقابيين خاب، لأن هذه الحكومة إمتداد فقد للحكومة السابقة، خاصة في الشق المرتبط بالعلاقة بين النقابات والحكومة، وذلك رغم توقيع اتفاق بين الطرفين قبل سنوات، وهو الإتفاق الذي لم يبدد الجليد بين الطرفين.
رئيس الحكومة