هو من ضمن الأسئلة التي تناولها تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية الأطفال والنساء المغاربة العالقين في مناطق التوتر كسوريا والعراق، وهي لا تخرج عن حالتين:
الحالة الأولى: الأولاد الذين سافروا مع آبائهم وتوفوا معا أو توفي أحدهما، ليجد الأولاد أنفسهم عالقين في مناطق التوتر؛
الحالة الثانية: هي وضعية الأطفال الذين سافر بهم الأب ذي الجنسية المغربية أو مزدوج الجنسية وظلت الأم الحاملة للجنسية المغربية حيث تقطن إما بالمغرب أو بالبلد الأجنبي؛
الحالة الثالثة: هي وضعية الأطفال الذين سافرت بهم أمهاتهم لبؤر التوتر تاركات الآباء وحدهم مطالبين باسترجاعهم؛
الحالة الرابعة: وضعية أطفال ازدادوا بسوريا من أب مغربي أو أم مغربية، والزوجة أو الزوج من جنسية أجنبية؛
وعكس تقرير الاستطلاع الوضعية المعقدة للأطفال والنساء المغاربة العالقين في مناطق التوتر كسوريا والعراق في قسمين، قسم يهم الأطفال الذين توفي أحد آبائهم أو توفوا معا، وبقوا دون جنسية معروفة، وقسم يتعلق بالأطفال الذين ذهب آباؤهم إلى ليبيا وتركوهم مع أمهاتهم في سوريا والعراق وتم اعتقال الأمهات ليجد الأطفال أنفسهم تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي أو منظمة اليونسيف أو يجدوا أنفسهم بمفردهم دون القدرة على العودة لبلدهم المغرب.
وطرحت الأرضية مجموعة من الأسئلة التي ينبغي الإجابة عنها والمرتبطة بكيفية تحديد جنسية الأطفال العالقين هل هم مغاربة أم لا، وأكد رئيس اللجنة أن عمل اللجنة الاستطلاعية ليس هو محاسبة الحكومة وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذا الملف بقدر ما أن دورها هو المساعدة على إيجاد حلول ومخرجات تساعد على إنهاء الأوضاع المزرية للأطفال والنساء المغاربة العالقين بمناطق التوتر كسوريا والعراق.
صورة أرشيفية