بعد الخروج المذل لوزراء من الحكومة: الملك يطوي مرحلة الهروب من المحاسبة
بعد الطرد المذل والمهين الذي تعرض له كل من محمد حصاد ونبيل بنعبد الله والحسين الوردي والعربي بن الشيخ، فضلا عن علي الفاسي الفهري، من مهامهم الحكومية، بسبب خيانة الأمانة الملقاة على عاتقهم.. وبعد التوبيخ والسخط الذي أعرب عنه الملك، في بلاغ القصر، بخصوص رشيد بلمختار ولحسن حداد ومحمد أمين الصبيحي وحكيمة الحيطي، يتساءل المراقبون عن المسؤولين التالين الذين سيصلهم الزلزال الملكي، ما دام البلاغ يشير بوضوح إلى أن هناك اهتزازات قادمة ستجرف معها كل من ثبت تورطه في الفساد، وعلى رأسهم 14 مسؤولا أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات إخلالهم بواجبهم وتقصيرهم في أداء مهامهم، حيث من المنتظر أن يتولى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم.
وإذا أوضح البلاغ الملكي، أن هذه الإجراءات التي اتخذها الملك لا تهم الحسيمة، بل تشمل مختلف المناطق، فمعنى ذلك أن العديد من المسؤولين في مختلف الإدارات ناموا ليلة أمس وأياديهم على قلوبهم خوفا من اهتزازات الزلزال التي قد تطالهم، خاصة أن الملك أعطى تعليماته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني بشأن الموظفين التابعين لوزارته. كما طلب من إدريس جطو الانكباب على دراسة وتقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار.
إن هذه التدابير تفيد أن مرحلة الهروب من المحاسبة قد ولى، وأن الزلزال بات يعيش تحت أقدام كل مسؤول يتحمل مهام تدبير الشأن العام، وهو ما يعني أن المغرب دخل إلى مرحلة جديدة لن يفلت أي مسؤول، سواء أكان حكوميا أو إداريا، من الخروج المذل إلى مزبلة التاريخ.