تحفظ الأستاذ محمد صباري المحامي بهيئة مراكش، عن التعليق على قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإدانة المتهم سليمان الريسوني، بالمقابل اعتبر أن تصريحات السياسيين امحمد خليفة واسماعيل العلوي خارج السياق، وتتوخى أهدافا أخرى..

+ كيف تلقيت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق المتهم سليمان الريسوني، وقبل ذلك كيف تابعت أطوار المحاكمة؟

- دعني أقول لكم إن أي رجل قانون لا يمكنه التعليق على منطوق قرار قبل تحريره والاطلاع على حيثياته والأسباب المعتمدة من طرف المحكمة. أما بخصوص أطوار المحاكمة فقد تألمت لعدم حضور المتهم وإصراره على التهرب من مناقشة الملف والدفاع عن براءته مادام أنه مقتنع بها.

+ إذا كان رجل القانون يتحفظ على التعليق على قرار لم يطلع على حيثياته، بالمقابل انبرى سياسيان، أحدهما وزير سابق والآخر أمين عام حزبي سابق، لإعطاء موقفها من الحكم، بل ووصفاه بأنه غير عادل، فهل يستقيم ذلك؟

- للأسف الشديد اطلعت على تعليق مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، حول الحكم القضائي الصادر في حق الريسوني، وأقول إن صاحب هذا التعليق لم يكن موفقا، بل كان غارقا في التناقض لأنه من جهة يعتبر أن الملف فارغ، وأنه فارغ فعلا على حد تعبيره، والحال أن تصريحه جاء بعد ساعات من النطق بالحكم، وكان الأولى انتظار تحريره وطبعه وجاهزية النسخة، لأن أي تعليق يكون سابقا لأوانه؛ وبالتالي يتعين احترام أحكام القضاء التي تواجه بالطعن فيه بطرق الطعن المتاحة قانونا عملا بقانون المسطرة الجنائية وليس بالتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة التلبس بلباس المناضل والتشكيك في القضاء واستقلاليته.

بدوره، تحدث امحمد الخليفة، الوزير الاستقلالي السابق عن الحكم وقال ما قال عن القضاء والتعليمات، ليختمها بمناشدة للمتهم الريسوني قصد وضع حد لـ "إضرابه عن الطعام"..

بدوري أناشد الصحافي سليمان الريسوني بأن يوقف إضرابه عن الطعام وأن يغلب مصلحته وحياته ومصلحة أسرته الصغيرة والكبيرة ومصلحة وطنه وأن يقطع الطريق على أفراد وجهات تسترزق بانتحاره وبمأساته ومعاناته ومعاناة أسرته، لأن المتتبع لحجم التعليقات وفحواها يدرك أن آخر همها هو حرية سليمان الريسوني أو براءته، وأن غايتها هو استغلال فرصة ملف لتصفية حساباتها مع الدولة ومؤسساتها... لذلك أناشده بأن يوقف إضرابه المعلن، وأن يستجمع قواه ويهيئ وسائل دفاعه بعد استئناف القرار طبعا، والاستعداد للدفاع عن براءته امام غرفة الجنايات الاستئنافية مادام أن الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام قضاء الدرجة الثانية ويتيح للمتهم ودفاعه إبداء كافة أوجه دفاعهم أمام محكمة تبسط رقابتها على كامل الملف من الناحيتين الواقعية والقانونية.

لكن ما لم أستوعبه في تصريح الوزير السابق هو أن يصف في تعليقه الحكم بأنه لم تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة من حضورية وشفوية ولا دفاع؛ والحال أن العام والخاص تابع أطوار الملف والتأخيرات المتكررة تارة بإيعاز من المتهم، وتارة أخرى من دفاعه وامتناعه عن الحضور، وبالتالي لا يمكن إكراهه ماديا على الحضور وعلى مناقشة الملف مادام أن دفاعه اختار الانسحاب فإن ذلك لا يعزى إلى المحكمة. وأعتقد أن اللوم كان يتعين أن يلقى على سليمان الريسوني الذي سمح باستغلال قضيته، وتنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه واختار طريقا لا يمكن أن يدحض وسائل الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة ومن بعدها قاضي التحقيق لمتابعته وإحالته على غرفة الجنايات وكذا المحكمة المصدرة للقرار.

أما بخصوص مناقشة الملف بسرعة، فإن العام والخاص أيضا تابع بأن المحكمة حاولت تجهيز الملف والبت فيه بسرعة، غير أن المتهم ودفاعه واستراتيجيته من يقف وراء هذه الاستراتيجية، هي السبب في تأخير البت في الملف.