وذكر بيان لمنتدى مغرب المستقبل تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منه أن إصدار الخطة الوطنية الاستراتيجية الثانية 2021/2023 يأتي كحاجة مستقبلية واستشرافية إثر انبثاق العديد من الديناميات الجديدة خلال الأربع سنوات الماضية، أثمرت عدة تجارب متنوعة على المستوى الميداني والفكري والبحثي والإشعاعي (ندوات فكرية، ثقافية واجتماعية)؛ فكان من أبرزها مشروع الطريق الرابع، إلى جانب المساهمة في خلق شبكة نساء مواطنات، والائتلاف الديمقراطي الحداثي( إلى جانب حركات المبادرات الديمقراطية و جبهة القوى الديمقراطية)، وتشجيع وتبني العديد من المشاريع المدنية والحقوقية والثقافية مع جمعيات منضوية تحت لواء المنتدى.
وفي كلمته الترحيبية باسم منتدى مغرب المستقبل، ذكر رشيد بلبوخ برؤية المنتدى، وبأسسه الفكرية وبتراكماته النضالية كمنتدى عابر للأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، كما استعرض في كلمته الدعوة للمشاركة المكثفة لعضوات وأعضاء المنتدى في الاستحقاقت الانتخابية المقبلة لدعم المشاركة السياسية والانتخابية، انطلاقا من دعم المنتدى لمساره هذا، كما عبر عن استعداده لخوض التجربة للمساهمة في بناء مغرب المستقبل، ودعم مطالب التغيير بإقليم جرسيف، مسقط رأسه.
كما قدم الرئيس الناطق الرسمي المصطفى المريزق، عرضا بالمناسبة تحدث فيه عن دينامية جرسيف المستقبل ودورها النضالي والتنظيمي، ودواعي اختيار مدينة جرسيف لاحتضان الندوة الوطنية الثانية، لاستعراض مشروع الخطة الوطنية الاستراتيجية، مذكرا بالسياق الوطني العام وأوراش التغيير الذي يشهدها المغرب على العديد من الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وطنيا وديبلوماسيا.
وختم عرضه، بالحديث عن ما يستحقه المغرب من تغيير اقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي، من أجل كرامة مواطناته، نساء، رجالا، شبابا وشيوخا، ورد الاعتبار إلى تاريخه المجيد، ونضالات أبنائه من أجل استقلال الوطني، ومقاومة التهميش والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي، معلنا مساندته لأبناء جرسيف لخوض الاستحقاقات المقبلة وضمنهم أعضاء المنتدى ( بلبوخ رشيد والصبار وغيرهم ) .
كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز المشاركة السياسية، لتعزيز الخيار الديمقراطي المغربي، وحمايته من الشعبوية والنكوصية، و العنف التطرف؛ جعل الخطة الوطنية الاستراتيجية في قلب الحماية والوقاية والنهوض بحقوق الانسان، وتقوية الجبهة الوطنية من أجل السلم الاجتماعي وبناء السلام، والاستمرارية في دعم قضية الصحراء المغربية وحراك تحرير سبة ومليلية وكل الجزر الواقعة تحت الإدارة الإسبانية؛ و استحضار البعد الاجتماعي في تنزيل الخطة الاستراتيجية، باعتباره المدخل الأساسي لمواجهة كل التحديات الكبرى، ومراجعة النموذج النيويليبرالي وتغيير التوجه الاقتصادي، والتوجه لاختيار اقتصادي سيادي يخدم المغرب والمغاربة أولا، وشركائه وحلفائه ثانيا.