المنوزي: مقاربتنا تحدد قدرنا ضدا على قضائهم، فلنواصل شق الطريق بإصرار
"خصْنا نبْداوْ لأنه فعلا كاينْ معامنْ"
التاريخ يعيد نفسه ولو في زمن قياسي، الحركات الأمازيغية والنسائية و القطاعية (العاطلون / الطلبة / سكان القرى ...) أمام تحد كبير، فالدولة تكرس نفس منهجية الاشتغال لدى هذه الحركات، بمنطق التفريق وعدم تنسيق المجهودات وتوحيد المعارك والإمكانيات، والهدف تبخيس جودة ونجاعة استراتيجية النضال الديموقراطي الشامل.
قد يقال أن العيب ليس في الحركات التي تناضل لوحدها / فئويا وإنما الخلل يكمن في غياب موحد جماعي يؤطر الاستراتيجية، لكن هذا صحيح لو لم تكن ذاكرتنا «قصيرة» وقاصرة، فكفى، فلم نعد نقوى على اجترار لازمة الفنانة ثريا جبران «امتا نبداو؟» ولا لازمة الفنان حسن الفذ «مكاينشمعامن»، لأن المحتوى هو الموحد، وهو الذي يحدد الإطار، عوض العكس.
أليس شعار «وضع حد من الإفلات من العقاب» أعمق من حد أدنى مشترك؟ ألم يحن الوقت للمساءلة عن عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ؟ لماذا تم تغيير مقتضى الفصل 13 من دستور 1996، الذي يجعل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حقوقا مضمونة، في إطار الالتزام بتحقيق نتيجة، إلى حقوق غير ملزمة للدولة في إطار مجرد بدل عناية، وبالتالي لم تعد مضمونة؟ ومتى سيتم تعديل الفصل 31 من الدستور الحالي ليصير التعليم والشغل والصحة حقوق مضمونة وملزمة للدولة والمؤسسات العمومية ؟
خصنا نبْداوْ لأنه فعلا كاينْمعامنْ، ولكن في إطار حراك سلمي حضاري، منتج وتضامني وليس فقط تضامني.