كما تطرق البيان إلى ما وصفه بـ "سياسة الارتجال " السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة؛ محذرا من سياسة دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام.
كما عبر عن رفضه للرفع الكبير وغير المبرر لمبلغ الانخراط حسب بنود المشروع؛ مجددا التأكيد على مطالب النقابة الخاصة بهذه المؤسسة المتمثلة في:
- مراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة؛
-اشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة؛
- دمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية؛
- تحقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة
-تخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الاستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم.