انطلاق أولى جلسات الحوار الإجتماعي على إيقاع القطع مع عراقيل سابقاتها
انطلقت، قبل قليل، أولى جلسات الحوار الإجتماعي بمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية: الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب من جهة، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير المالية محمد بوسعيد ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ثم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد من جهة ثانية.
وبعد أن أعطيت الإشارة للأمناء العامون من أجل التدخل في إطار نقطة نظام حول جدول أعمال الإجتماع، استمع الجميع إلى عرض وزير المالية محمد بوسعيد فيما يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. عقب ذلك قدم ممثلوا النقابات قائمة مطالبهم التي فتح بشأنها نقاش في أجواء يطبعها الهدوء وتبادل الثقة بين الأطراف الحاضرة كافة.
وبينما تتواصل إلى حد الآن سلسلة التحاور، ينتظر أن ينصب وبصفة أعمق على نقاط الأجور التي تسعى النقابات إلى رفعها كأبرز محاور ملفها المطلبي، في ربط بما تتضمنه مدونة الشغل حتى يحدث توازن بين جميع المصالح إن كانت للأجراء أو الباطرونا. مع العلم أنه سبق للحكومة أن عبرت عن سعيها في التفاعل الجدي مع مطالب النقابات دفعا لأي سبب من الأسباب التي طالما طبعت الحوارات السالفة بنوع من التشنج وصل أحيانا إلى توقيفها.