قال مصطفى لمهود، عضو المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد في تصريح لـ"أنفاس بريس" إن قرار الحزب الإشتراكي الموحد سحب تصريحه المشترك رفقة فيدرالية اليسار الديمقراطي والمتعلق بالمشاركة في الإنتخابات القادمة هو تعبير عن كون الشروط لم تنضج بعد من أجل الإندماج، وهو الأمر الذي سبق لعدد من القياديين في الحزب التعبير عنه، مضيفا بأن آخر اجتماع للهيأة التقريرية لفيدرالية اليسار اليمقراطي كشف عن ذلك، حيث برز آنذاك خلاف كبير بين مكونات الفيدرالية، كما أن رآسة الهيأة حاولت خلال هذا الإجتماع -يضيف- حاولت أن تفرض خلاصات لجان التقرير كما أصدرت توصية ملزمة بأن تعرض هذه الخلاصات للرفض أو القبول من طرف قواعد الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وكأن مناضلي أحزاب الفيدرالية لا حق لهم في مناقشة هذه التوصيات، وهي التوصيات التي تتعلق بالإندماج مباشرة بعد الإنتخابات، وأن تلتزم الأحزاب بعدم عقد أي مؤتمر باستثناء مؤتمر حل الحزب، بالإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالمرجعية والبرنامج السياسي وفلسفة التنظيم، وهي النقاط التي تعرف تباينا كبيرا في المواقف من طرف مكونات الفيدرالية - يضيف لمهود - .
وأشار لمهود أن آخر بيان للمجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد والذي انعقد قبل جائحة كورونا كان واضحا: "ندعو لجان وهيآت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى التسريع في إنجاز المهام الموكولة إليها وعرض هذه النتائج على المجالس الوطنية للأحزاب للدراسة والمناقشة.. " .
وقال لمهود إن توصيات الهيأة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي كان فيها اعتداء كبيرا على اختصاصات المجالس الوطنية وعلى مناضلات ومناضلي الأحزاب الثلاث وليس فقط مناضلي الحزب الإشتراكي الموحد، وبالتالي فالقفز على هذه المعطيات والذهاب مباشرة إلى الإنتخابات كان من الطبيعي أن يفضي إلى هذه التطورات التي أدت إلى انسحاب الحزب الإشتراكي الموحد.
وأشار لمهود جوابا عن سؤال لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بالقفز على توصيات المؤتمر في ما يتعلق بالإندماج، إنه يتحدى من يروجون لهذا الكلام أن يتبثوا ذلك، فالبيان العام يتحدث عن الإندماج في الأفق المنظور، وهذا الأفق المنظور كان يتطلب إنضاج الشروط، وإعداد الوثائق المرجعية الواضحة في خطها السياسي، فلا يمكن الذهاب للإندماج – يقول لمهود - دون توفير هذا الشرط -
وأوضح أن الوثائق التي تم طرحها تتضمن العديد من النقاط الغامضة والعديد من الأسئلة التي لم تشهد أي تقدم في النقاش، مما يجعل المشروع مفتوح على أي شيء، والذي سموه "الفعاليات اليسارية "، مؤكدا بأن قرار الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد بسحب تصريح الحزب الإشتراكي الموحد المتعلق بالإنتخابات هو قرار للمكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 28 يونيو 2021، وهي هيأة ينبغي احترام قرارها، ولما ينعقد المجلس الوطني فآنذاك بإمكان أي عضو انتقاد القرار أو الدفاع عنه.
وزاد محدثنا قائلا يكفي الآن الإطلالة على صفحات " الفيسبوك " لقياس مدى نضج شروط الإندماج أم لا، حيث أن قياس معدل السب والشتم والقذف بين الرفاق يؤكد بالفعل أن تقديرنا المتعلق بعدم توفر شروط الإندماج كان صائبا، فهل بهذا المستوى من الضغينة والحقد وتصريف المعطيات المغلوطة - يقول - كان سيحصل الإندماج ؟
وفي ما يتعلق بتداعيات الأزمة على نتائج الإنتخابات في ما يتعلق بأحزاب الفيدرالية قال لمهود: "واهم من كان يعتقد أن الإنتخابات القادمة كانت ستعطي نتائج تخدم اليسار والفيدرالية، ومن حقنا سحب الترشيح المشترك، كما حدث أثناء إعداد مسودة الدستور، حين قرر الحزب الإشتراكي الموحد مقاطعة لجنة المنوني، بينما فضل آخرون المشاركة في مشاورات هذه اللجنة، وفي الإنتخابات السابقة هناك من قرر المشاركة وآخرون فضلوا المقاطعة، وبالتالي فالإنتخابات تعني المشاركة من عدمها، والدستور يعني التصويت أو المقاطعة أما الآليات من قبيل لقاء لجنة المنوني من عدمه فهي مجرد جزئيات، ونفس الشيء بالنسبة لسحب ترشيح الحزب الإشتراكي الموحد دون الدخول في مزايدات في هذا الباب، فهناك تاريخ سابق ومع ذلك لم تثر كل هذه الضجة التي أثيرت اليوم بشأن قرار الحزب الإشتراكي سحب تصريحه المشترك مع الفيدرالية ..".
القيادي مصطفى لمهود، ونبيلة منيب