قالت عائشة باشا إن مطالب المهاجرين المضربين عن الطعام في بلجيكا مشروعة، فهم يطالبون فقط باعتماد معايير موضوعية لتسوية أوضاعهم القانونية في بلجيكا وأن تكون واضحة، مضيفة بأن المسؤولين بدراسة ملفات تسوية أوضاع المهاجرين يقدمون أجوبة اعتباطية اعتمادا على وجود معايير غير واضحة للتسوية
وأشارت باشا أن من بين المضربين عن الطعام مهاجرون يعملون في بلجيكا منذ أكثر من 15 سنة، داعية الدولة البلجيكية إلى القيام بما يلزم لطي هذا الملف احتراما لإلتزاماتها الدولية، وأن تحذو حذو دول أخرى مثل البرتغال وايطاليا واسبانيا، وخاصة في ظل وجود أزمة عالمية، وخاصة أن وزير الهجرة من أصول عربية (أمه هولندية وأبوه عراقي)
وأضافت باشا أن وضع المهاجرين ليس مقلقا من الجانب الصحي للمضربين فقط بل مقلق أيضا من الجانب الإنساني، مستغربة تجرد المسؤولين البلجيكيين من كل الصفات الإنسانية، حيث تركوا الناس مشردين يعيشون في العراء، علما أن أغلب هؤلاء يعملون لمدة تتراوح ما بين 12 و 15 ساعة في اليوم مقابل مبالغ مالية هزيلة جدا ( ما بين 30 و 50 أورو )، ناهيك عن استغلال المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق قانونية لأن المشغلين يدركون أنهم عاجزون عن تقديم أية شكايات في حالة وجود أي نزاع، كما تتعرض العديد من النساء المهاجرات للتحرش الجنسي في أماكن العمل، ومع ذلك فهن عاجزات - تضيف باشا - عن تقديم شكايات بسبب عدم توفرهن على وثائق الإقامة، مشيرة بأن المسؤولين البلجيكيين يتصرفون بطرق غير انسانية إزاء هذا الملف في سياق التداعيات الخطيرة لوباء كوفيد 19 العالمي.
وزادت محاورتنا قائلة إن سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي يتحمل ضريبة كونه من أصول عربية، ويحاول نيل رضى من سبقوه بممارسة سياسة معادية للأجانب رغم كون العديد منهم يتوفرون على معطيات انسانية تخولهم الحصول على وثائق الإقامة، رغم كون حزبه (حزب الوسط الديمقراطي المسيحي) وهو ما يجعل تصريحاته أكثر شدة من تصريحات زعماء اليمين المتطرف، وبالتالي – تضيف باشا - فهو يدبر حقيبة " ملغمة ".
عائشة باشا