كما حذر اتلاثي من إثارة النعرات، مقدما مثال ما يحدث في كاتولونيا وفي المنطقة الأنجلوسكسونية في الكاميرون وفي كردستان العراق وفي منطقة القبايل بالجزائر التي تقدمت بوثيقة لللمطالبة بالإستقلال لدى مجلس الأمن الدولي، مضيفا بأن المملكة المغربية لا تشرعن الإنفصال في أي بلد من هذه البلدان، وهو الأمر الذي أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. ولاحظ اتلاثي غياب أي تفاعل من قبل الأحزاب السياسية مع الإحتجاجات التي سجلت بالحسيمة بما فيها الأحزاب التي حصلت على أصوات مهمة في الإنتخابات التشريعية السابقة، مضيفا بأن الأحزاب السياسية طبقا لمقتضيات الدستور هي من هيآت الوساطة الى جانب النقابات ومنظمات المجتمع المدني، موضحا بأن غياب الفاعل السياسي والفاعل المدني يضع الساكنة في مواجهة السلطة، وهو الأمر الذي أشار له الخطاب الملكي أي محاولة تصدير أزماتها للقصر، وقال اتلاثي إنه لاينبغي إعادة النظر في البنية الفكرية للفاعل السياسي في المغرب فقط بل يجب إعادة تشكيلها لأنها لم تعد صالحة لأنها مبنية على نظريات تقليدانية وعلى مفاهيم متآكلة، مضيفا بأن الأحزاب وجدت صعوبة في التناغم مع الإستراتيجية التي يسير بها جلالة الملك، حيث ارتكنت الى الملاحظة وتحولت الى مجرد شارد.