"يؤسفني أن أتوجه إليكم السيد الكاتب الأول ومن خلالكم إلى عموم الإتحاديات والاتحاديين، ببلاغي هذا، حول بيان زور وقائع وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع للمناضلين والمنتخبين الاتحاديين وأعضاء الكتابات الإقليمية يوم الخميس 28 سبتمبر 2017 ، وتم فيه تداول مجموعة نقاط تهم جهة كلميم واد نون، والاستعدادات للانتخابات الجزئية المزمع عقدها بإقليم سيدي افني بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد الاتحاد الاشتراكي. إنني من بين منتخبي الحزب لم أحضر هذا الاجتماع ولم يتم اخباري به، وحينما اتصلت بأغلب أعضاء الحزب ومنتخبي الحزب بالجهة أكدوا لي عدم حضورهم. وبالتالي فإني أتحدى من وقع هذا البيان بأن يدلي بمحضر توقيعات الحاضرين. واتهم من قام بهذا الفعل المشين الذي لا يمت للمدرسة الاتحادية ياية علاقة، أنني وفي كل المحطات كنت دائما مفتخرة بانتمائي لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بل في كل محطات من محطات الاختلاف بين الإخوة كنت أعلي مصلحة الحزب وهي عندي فوق اعتبار الأشخاص. ماوقع السيد الكاتب الأول من خلال هذا التزوير والإدلاء بيانات كاذبة الغرض منها تغليطكم مركزيا، شهادة حق أشهد بها أمامكم وأمام التاريخ، أن هذا البلاغ سيضعف الحزب بالجهة ويشتت بين الجسد الاتحادي، وسيفقدنا مقعدا من المرجح اننا سنعيده لحزبنا إن شاء الله، و لكن ليس بمثل هذه السلوكات الكاذبة، ومن كان له صراع مع شخص ما، فالحزب أكبر من الأشخاص، و لاداعي لتوظيف أسمائنا زورا كمناضلين اتحاديين وكمنتخبين في قرارات اجتماعات لم نحضرها. وإنني كما كثيرين من منتخبي الحزب وكاتبة محلية نضع بين أيديكم هذا التزوير ونطالب بفتح تحقيق في ما وقع ، ونلتمس منكم أن يتحمل الحزب في شخصكم مسؤوليته القانونية والنضالية. وإني اتهم مباشرة من وقع ذاك البيان بالتزوير وسأعمل على اتخاذ اللازم قانونيا".