شقران: مازال الاتحاد الاشتراكي يشكل فريقا برلمانيا، وسنسترجع مقعدنا في سيدي إفني
قلل الأستاذ شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من أثر قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عن دائرة سيدي إفني عضوا بمجلس النواب.. وصرح شقران، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن الوضع التنظيمي للفريق الاشتراكي لم يتغير، رغم انتقال عدد أعضائه من 20 نائبا إلى 19 نائب، مما يعني انتقاله من فريق إلى مجموعة.. مؤكدا أن هذا التغير لن يتم إلا خلال منتصف الولاية التشريعية الحالية، أي في أبريل 2019، وهي المدة التي ستتم فيها تنظيم انتخابات جزئية، معربا عن ثقته في استعادة المقعد الملغى..
وكانت المحكمة الدستورية قد ارتكزت في قرارها الصادر يوم أمس الأربعاء 27 شتنبر 2017، على ما اعتبرته ارتكاب بلفقيه لخروقات انتخابية، ضمن استحقاق 7 أكتوبر 2016، إذ قام بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب، يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة، إضافة إلى رمز مجلس النواب، مما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب..
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله بلفقيه عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتنص المادة 32 من القانون الداخلي لمجلس النواب، على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضو، كما تنص المادة 33 على أن الفرق والمجموعات تشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة..