الجريدة الرسمية تمنح عبد النباوي شهادة الميلاد القانونية كوكيل عام للملك
صدر، أمس الاثنين 25 شتنبر 2017، بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية 6605، الظهير الشريف رقم 45.17.1 تاريخ 30 غشت 2017 بتنفيذ القانون 33.17، المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى "محمد عبد النباوي" الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وجاء في الظهير الشريف، الذي وقع عليه بالعطف، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن "الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير لسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل". كما يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحيتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. ويقضي أيضا "السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 17.33 وكذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها".
وجدير بالذكر أن محمد عبد النباوي، كان قد عينه الملك محمد السادس في 3 أبريل 2017 وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، خلفا لمصطفى مداح، حاصل على الدكتوراه في القانون سنة 2015، وولج سلك القضاء منذ 1979، وتدرج في عدة مناصب قضائية مهمة كان آخرها، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات لمدة عشر سنوات.