عزيز إدمين: عرض الوزير الرميد بجنيف توصيف "إنشائي وأدبي" لا علاقة له بحقوق الإنسان
شارك "مركز الشباب للحقوق والحريات" في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، والذي عرف مناقشة واعتماد التقرير الوطني الثالث للمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وقدم المركز "بيانا شفويا" أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 21 شتنبر 2017، وركز فيه على ما وصفه بالتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان، والاعتداء الجسدي والمعنوي على المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى سبيل المثال ما تعرفه مدينة الحسيمة من اعتقالات جماعية، وتفريق للمتظاهرات بالعنف والقوة غير المتناسبة، وتطرق المركز الى موضوع استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر.
كما عقد المركز عدة لقاءات مع مجموعة من المسؤولين الاممين وعلى رأسهم:
المساعدة الدائمة للمقرر المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، حيث تقدم المركز بملتمس شفوي لدى المقرر من أجل اطلاق "نداء عاجل" من أجل إطلاق سراح كل من الصحفيين "حميد المهداوي" مدير موقع بديل و"ربيع الابلق"، وذلك في إطار ولاية واختصاصات المقرر، كما التزم "المركز" بتقديم تقرير مفصل عن واقع حرية الرأي والتعبير بالمغرب في اقرب الآجال؛
أيضا تم الاجتماع بالمساعدة الدائمة للمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حيث قدم "المركز" عدة معطيات تتعلق بالاعتقالات الجماعية التي تعرفها مدينة الحسيمة، ودخول المعتقلين في إضرابات متفرقة عن الطعام، ولاستعمال القوة والعنف أثناء تفريق التظاهرات السلمية، واستعمال أحيانا الغازات المسيلة للدموع بشكل مفرط، كما وقع أيضا في مدينة "الحسيمة" بتاريخ 20 يوليوز 2017.
بخصوص رد مركز الشباب للحقوق والحريات" على العرض الذي قدمه مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، والذي بموجبه صنف رفض المغرب لـ 44 توصية، بين توصيات مرفوضة جزئيا وتوصيات مرفوضة مطلقا، اعتبره المركز توصيفا "إنشائيا وأدبيا" ولا علاقة له بحقوق الانسان، فالتوصية إما أن تكون مقبولة أو مرفوضة، وبالتالي فنحن أمام رفض 44 توصية بغض النظر عن اللغط اللغوي.
ويستشعر شباب "المركز" بفقدان الأمل بعد رفض المغرب لتوصيات تهم أساسا مجال الحريات الفردية وحقوق المرأة وإلغاء عقوبة الاعدام، مما يشكل إضاعة فرصة أخرى للمغرب من أجل الانخراط التام في منظومة حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها.
كما يلتزم المركز بمواكبة تنفيذ التوصيات الـ 191 التي قبلها المغرب، وتقديمه لتقرير مدني موازي للتقرير "النصف الدوري" المرتقب نهاية سنة 2019 وبداية سنة 2020.