بناء على شكاية تقدم بها أحد المستشارين بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز ضد رئيس الجماعة الترابية، تم فتح تحقيق في هذا الملف، حيث وقف المحققون على مجموعة من الخروقات؛ وبعد إحالة ملفه على الوكيل العام بمراكش، تمت متابعة (ع.ق) رئيس جماعة تمصلوحت بتهمتي إبرام صفقات غير قانونية والاغتناء غير المشروع.

هذا وقد انطلقت متابعته أمام القضاء منذ عدة شهور. وبعد توالي الجلسات والاستماع للشهود ومرافعة المحامين تم الحسم في هذا الملف من طرف هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قضت بسجن رئيس جماعة تمصلوحت بثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية حددت في مائة ألف درهم.