قانونيا تفتح المخيمات، تنشئ وتدبر، بقرار من الوزير المكلف بقطاع الشباب، وزيرنا الحالي، بناء على رغبات "محسوبة" يعتبر نفسه مسؤولا عن فضاءات الوزارة التي تحت إشرافه فقط لا غير، بناء على رأي "تقنيي الوزارة" الذين أفتوا في زمن سابق لحسابات خاصة بأنهم لا يريدون أن يتكفلوا بشيء لا يقدرون عليه، ويفتون الآن ب: يلاه نتكافاو معا هاد شي ديالنا.
حيث تبقى كل المخيمات الأخرى خارج كل مسؤوليات، فمن له حضانة، أو مدرسة خصوصية ابتدائية أو ثانوية، ومن له مسبح، من له حديقة وإن صغرت، ومن له خيمة، ومن له مؤطرون، يفتح مخيمات تحت أي اسم بدون مسؤولية الوزارة الوصية، وتتضارب أثمان المشاركة المالية لتبلغ قياسات لا حدود لها ولا منطق لها إلا الربح أولا وأخيرا بعيدا عن التربية وربما قريبا من الترفيه ولنا في ذلك أمثلة كثيرة لا داعي لذكرها اليوم.
ولذلك فمخيمات القطاع الخاص وشبه عمومي والتي أصبحت تمثل أكثر من نصف مخيمات المغرب، يضعها "المسؤولون" خارج مسؤولية وزارة الشباب، سيفتحون أو يقفلون أو يخفضون بناء على فهمهم للتدابير والإجراءات الاحترازية وما تحتمله من تفسيرات، وبعلاقاتهم بما تراقبه السلطات، وسيظل القطاع العمومي الذي هو في الأصل خدمة عمومية، بدون جواب مرة أخرى للسنة الثانية، لأنه يقع خارج اهتمامات وليس هموم بعض تجار السياسة في هذا الزمن الرديء.
العطلة حق انتزع بشق الأنفس عند اجتياح الجائحة، وكأن البعض أراد بذلك التراجع على الحق في الراحة الذي هو أمر طبيعي وحياتي، وكانت معركة لإثباته على الرغم من عدم وضوح الرؤيا لما يمكن القيام به في وقته، خارج صيغ التعلم التي سادت آنذاك، أي التعلم عن بعد فقط، وأصبح الفراغ يهم الجميع ويقتل أوقات الآباء والأطفال على حد سواء.
وتحرك إبداع المنشطين، وساهموا بجانب بعض الباحثين لإيجاد صيغ لفراغ العطلة المدرسية مع إجبارية الحجر والالتزام بعدم التنقل، بأن اقترحوا مواد تنشيطية عن بعد، وحلقات تنشيطية مشتركة وفردية في المنازل. وعند دخول العطلة الصيفية، تكررت مأساة الفراغ والحجر وتضاعف زمن الفراغ باعتبار نهاية الدروس، على الرغم من التمطيط الذي حصل للبعض في إتمام المقررات لاجتياز الامتحانات، ولكن الفراغ عاد مرة أخرى ليجثهم على الأسر، وليجدد مسؤولية الآباء في تدبير هذا الوقت لأبنائهم حتى لا يصبح ضياعا.
وقررت وزارة الشباب، التخلي على مسؤوليتها، لأنها تعتبر نفسها المديرة والمسؤولية والمنشطة الوحيدة للمخيمات وأن الأطراف المشاركة الأخرى لا تعنيها هذه القرارات، بينما قامت تلك الأطراف واقترحت العديد من البدائل كمخيمات بدون مبيت وبدون تنقل، فكيف يعقل اليوم أن تخرج علينا الوزارة بقرار فتح المخيمات الحضرية فقط وهي لا تغطي مجموع التراب الوطني " اكفس " من المخيمات القارة، فهناك مدن كبرى أو متوسطة وكذا صغرى أو قرى لا توجد بها مخيمات لا حضرية ولا قارة، ولكن منشئات أخرى كدور الشباب وأندية نسوية و...متواجدة وموقوفة عن العمل، أو تشتغل لحساب قطاعات أخرى!
فلماذا لم يتم التحضير لهذا لسيناريو بالاستعداد لفتح كل المنشئات بمخيمات قرب يومية وتنظيم وضبط معايير التشغيل بطريقة علمية وبمنهجية ومتفق عليها ومنشورة،
ولماذا لم تتم استشارة المعنيين بالأمر أي المنظمات والهيئات والحركات المهتمة كليا ومباشرة بالتخييم بدون توكيل أو تنويب، ولماذا تترك القرارات إلى آخر ساعة، حتى لا نتمكن من التحرك المناسب ونضبط إلى التسليم بالأمر الواقع، اليوم نحن في منتصف شهر يونيو، لم تصلح المخيمات لا القارة ولا الحضرية ولم ترمم المنشئات الأخرى التي تم إقفالها منذ أكثر من سنة ونصف، وليست هناك لا صفقات للتغذية ولا للتأمين و....
فإذا فتحت المخيمات الحضرية، وتم تخفيض مرحلة الاستفادة إلى أسبوع بغية رفع الأعداد رقميا، فلن تغطي هذه الخريطة إلا نسبة ضئيلة جدا من الذين هم في حاجة لعطلة جماعية منظمة.
إنكم اخترتم الحلقة الأضعف في المعركة ضد الوباء، ونزلتم عليها بكل القرارات الجائرة، تعليم عن بعد بدون مقومات وإجراءات مصاحبة للجميع، لا عطلة منظمة، لا مصاحبة لمحاربة الضغط النفسي والاكتئاب والانعزال، لا تدرج للعودة إلى الحياة الطبيعية لدور الشباب المنشئات الترفيه، ولا استعداد بتحضير تدابير وقائية واحترازية، لا دعم للعاملين في هذه العتمة.
استثناء واستعجالا يمكنكم التخلي عن حساباتكم السياسية الضيقة، وأن تنفتحوا لاستشارة موسعة لتجميع مختلف الآراء والمقترحات والأفكار من أجل طرح اختيارات ملائمة والتعبئة اللازمة لكل الإمكانيات للخروج من الحجر الصحي وترسبات الجائحة للسماح بقضاء عطلة مفيدة لأكبر شريحة مجتمعية تسمح لها بتجاوز كل السلبيات والاستعداد لسنة مقبلة نتمنى أن تكون خيرا من سابقتها.
محمد المذكوري