أكدت التنسيقية النقابية لأطباء القطاع الخاص، أن اعتماد النسبة المئوية على الدخل الجزافي الذي تبناه المرسوم التطبيقي للقانونين 15.98 و15.99 وتطبيقها على عيادات الطب العام بالمملكة، هو أمر سيدفع كثيرها للإغلاق بل سيدفع عديد العيادات المزمع افتتاحها لإعادة دراسة الجدوى من هذ الافتتاح، حيث ستجبر عيادات الطب العام على أداء قيمة مساهمة مبنية على دخل جزافي خيالي يعادل أربع مرات الحد الأدنى من الأجور.
وناشدت التنسيقية رئيس الحكومة بضرورة ملائمة مضامين المرسوم المذكور وواقع الطبيب العام بالقطاع الخاص وذلك عبر سحبه بعد التشاور مع الوزراء المعنيين كما ينص على ذلك القانون، والتنصيص على محادثات واقعية لا تقصي أي متدخل، محادثات تؤدي إلى تبني دخل جزافي منطقي متوافق حوله، يعكس حقيقة الميدان.
العديد من عيادات الطب الخاص مهددة بالاغلاق