نظمت العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بمراكش نهاية الأسبوع ندوة علمية تفاعلية عن بعد، في موضوع: "النموذج التنموي الجديد: قراءات متقاطعة". وذلك تحت إشراف جامعة القاضي عياض وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
وشارك فيها ثلة من الخبراء المغاربة وهم: محجوب الهيبة؛ أستاذ جامعي، وخبير في اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة؛ ومحمد الطوزي، خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس). وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي؛ وحسن قرنفل، سوسيولوجي مغربي، وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجدية ومحمد حركات، استاذ الاقتصاد السياسي والحكامة، جامعة محمد الخامس، الرباط، ورئيس مؤسس للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة؛ وتكلفت الدكتورة فاطمة البارودي، عضو المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، ومديرة الأخبار بالقناة الأولى سابقا؛ مكلفة بإدارة وتسيير النقاش، بينما تولى الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي، عياض، مراكش مهمة التنسيق العام للندوة
هذا، وتداول النقاش منهجية العمل التي تبنتها لجنة إعداد تقريرها بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي كان ثمرة منهجيـة عمـل ارتكـز علـى الإنصـات والمشـاورة الوطنيـة الموسـعة، وكذلك الخلاصات التي خرجت بها اللجنة فيما يتعلق بتشخيص الوضعية، ومقترحات تخطي الأزمة وبناء نموذج تنموي جديد. بالإضافة إلى مناقشة الأدوار التي يفترض في المؤسسات السياسية والمؤسسات العمومية، ومؤسسات المجتمع المدني أن تنهض بها لترجمة مخرجات التقرير إلى سياسات عمومية وبرامج عمل، يمكن تنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي.
وأكد رئيس جامعة القاضي عياض حسن احبيض، في كلمة ألقاها بالمناسبة ان الندوة تشكل إطارا لاستعراض مجموعة من الرؤى والتصورات قصد تكوين بوثقة فكرية تنصهر فيها جميع المجهودات الرامية إلى كسب رهان قضايا التنمية بالمغرب وأضاف بأن هذا التقرير بعد مرجعا وخزانا لمجموعة من الأفكار التي تحتاج إلى تفعيل قصد تحويلها إلى قوانين وتدابير ملموسة، وهذا يستدعي من الجامعة، المسؤولة على تكوين الأجيال، تعزيز دور الشباب للمساهمة في مغرب الغد.
العيادة القانونية بمراكش تنشط ندوة حول النموذج التنموي الجديد