قال محمد بنعبد القادر،الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تصريح لبرنامج " ضيف الأولى " الذي يقدمه الزميل محمد التيجيني في سؤال يتعلق بغياب الحوار الإجتماعي إن الحكومة ليست ضد النقابات مشيرا الى ان النقابات تمثل مصالح المأجورين والشغيلة وشيء طبيعي في أي ديمقراطية – يضيف – أن التعبير النقابي يأخذ نبرة الإحتجاج والإستياء والغضب. وقال بنعبد القادر إن الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يتفهم استياء النقابات، فسلم الأجور تم تجميده منذ ثلاث سنوات، كما انه منذ سنوات لم يتم توقيع أي عقد اجتماعي، والحوار الإجتماعي تم تجميده خلال الولاية السابقة في اللحظة التي كانت فيه الحكومات السابقة قد قادت خطوات مهمة كادت أن تتوج بنوع من مأسسة الحوار الإجتماعي وبالتالي – يضيف – أنه من المفارقة أن يعرف المغرب كبلد للإستقرار والمؤسسات تجميد الحوار الإجتماعي الذي أصبح من مكونات الحياة السياسية والديمقراطي العادية. وعن عدم استشارة النقابات بشأن القانون التنظيمي للإضراب من طرف الحكومة، قال بنعبد القادر إن ما يسمى الآن بالمقاربة التشاركية والمنهجية الدستورية في إعداد النصوص هي مسألة فيها أخذ ورد واجتهادات، علما أن هناك من يعتبر ان النقابات ممثلة في البرلمان كفضاء للحوار والتعديل والإقتراح والتعبير عن المواقف، والحكومة ربما – يضيف بنعبد القادر – اعتبرت أن قانون الإضراب " تجرجر " أكثر من اللازم في المغرب، وبالتالي فبالنظر للرهانات المطروحة في مجال الإستثمار والإقتصاد قررت الحكومة تحملت مسؤوليتها، مشيرا أن الحوار الإجتمماعي سينطلق في الأيام القليلة المقبلة بعدما طلب رئيس الحكومة من جميع الوزراء الإنخراط في الحوارات القطاعية، مشيرا الى أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها بجدية في هذا الباب .