قيلش: انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالتعليم.. الأبعاد والرهانات

قيلش: انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالتعليم.. الأبعاد والرهانات عبد اللطيف قيلش

إن سياق انتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع التعليم التي ستجرى يوم 16 يونيو 2021 ليس عاديا، بالنظر إلى السرعة التي تسير بها القرارات كترجمة للتوجهات الرسمية الاستراتيجية. يتعلق الأمر:

 

أولا: بالمضي قدما نحو خوصصة التعليم وتحويله إلى سلعة يخضع لتوحش السوق، والتخلص التدريجي من التعليم العمومي ومجانيته، وفي هذا الإطار يتم الشروع في تنزيل القانون الإطار 51/17.

 

ثانيا: بتفكيك جبهة المقاومة المدافعة عن دور الخدمة العمومية كحق إنساني، ودور المرفق العام كرافعة للتقدم والتنمية، وفي هذا الإطار تندرج خطة احتواء الحركة النقابية وإفراغها من مضمونها النضالي والاحتجاجي، ووظيفتها التفاوضية، والتدخل في سيادة قراراتها لإفقادها الاستقلالية اللازمة للوجود النقابي، ويمثل مشروع قانون الإضراب أحد أدوات هذا التفكيك لتجريد الشغيلة من سلاح النضال والمقاومة بعد أن فشل إجراء الاقتطاع من أجور المضربين في وقف الاحتجاجات. كما يمثل ضغط وزارة التربية الوطنية وابتزازها للنقابات التعليمية بوضعها أمام خيار الاحتجاج أو خيار الحوارً أحد الأدوات الأخرى لتنفيذ المخطط، وتأسيس لحوار متحكم في زمانه ومجرياته ونتائجه.

 

ثالثا: إعادة تشكيل قاعدة بشرية جديدة من نساء ورجال التعليم عبر آلية التعاقد ضمن مخطط تفكيك المدرسة العمومية، والرهان على مفهوم جديد للمدرسة والمدرس ضمن وظيفة جديدة تمرر بشكل سلس تحت عنوان المهننة.

 

رابعا: بإفراغ الانتخابات من وظيفتها كمانحة للشرعية والتمثيلية، وفي هذا الإطار انقلبت الوزارة على الشرعية الانتخابية والمنهجية المعتمدة والقوانين المعمول بها، وغلبت منطق الأهواء والمزاج بإقصائها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي بوأتها انتخابات 2015 الرتبة الاولى، وفي هذا الإطار تم وضع تقسيم الدوائر الانتخابية وتقسيم الفئات المركزية والجهوية بشكل مس مبادئ المساواة والتوازن والعدالة الانتخابية، هي مبادئ متعارف عليها دوليا.

 

انطلاقا مما سبق، تراهن وزارة التربية الوطنية على العزوف الانتخابي لتكون نسبة التصويت ضعيفة وتتخذها ذريعة لتحويل موضوع التمثيلية إلى موضوع جدال، ولتضع هندسة جديدة للعلاقة مع النقابات التعليمية. إن المستهدف بالدرجة الأولى هي النقابة الوطنية للتعليم cdt لأن هويتها تأسست على ثنائية المدرسة العمومية ومطالب وحقوق نساء ورجال التعليم، وهو ربط جدلي غير قابل للفصل، وغير قابل للانتقاء، ولا يسمح بمنطق المقايضة.

 

إن قضية التعليم العمومي المجاني الجيد وفي قلبها مطالب وحقوق نساء ورجال التعليم، قضية استراتيجية ورهان تنموي لمستقبل المغرب من منظور النقابة الوطنية للتعليم cdt، لذلك تصدت فكريا ونضاليا لمخططات التخريب والتدمير، ومخططات الخوصصة والتسليع.

 

إن رهان النقابة الوطنية للتعليم/ كدش، هو أن ترد الشغيلة التعليمية في انتخابات 16 يونيو 2021 بالمشاركة القوية والمكثفة على مخططات الوزارة، وعلى تملصها من تنفيذ الالتزامات السابقة، وعلى تعطيل الحوار وعلى تجاهل المطالب المشروعة والعادلة، وعلى المس بكرامة نساء ورجال التعليم، وعلى المس بحق الإضراب...

 

إن أقوى الرسائل التي ينبغي أن توجهها الشغيلة التعليمية لوزارة التربية الوطنية، هي الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم cdt والتصويت على لوائح مرشحيها. إن قطاع التعليم الذي ظل تاريخيا في الصفوف الأمامية لمواجهة مخططات التجهيل، وفي قلب معارك الديموقراطية والتقدم والتنوير، على نساء التعليم ورجاله أن يبعثوا برسالة قوية مفادها، لا يمكن السماح بأن تتسلل ثقافة الانتخابات الجماعية والتشريعية التي تعرضت لإفساد تاريخي بشتى الوسائل، إلى قطاع التربية والتعليم، كمحتضن للعلم والمعرفة والتنوير، هي مقومات الوجود الحضاري، ومقومات الصمود والخلود...

 

عبد اللطيف قيلش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/ كدش