من جهة أخرى نبهت هيئة "بروتون وودز" إلى إمكانية أن ينزل 10 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر، ما يعني أن عدد السكان الذين يقعون في مستوى الفقر سيقدرون بنحو 20 في المائة، أي ما يعادل أكثر من 8 ملايين جزائري من مجموع 40 مليون نسمة.ويتضح أن موضوع التفاوتات الاقتصادية أو عدم المساواة الاقتصادية وخاصة تلك المتعلقة بتوزيع الدخل والثروات أضحى يطرح بحدة خلال العقدين الماضيين، ويكشف معامل "جيني" عن قياس مدى الفارق المسجل في مجال الأجور والإيرادات أو الدخل ومستويات المعيشة، كونه يرتكز على حسابات وما يعرف بمنحى "لورنز"، وهو يعتبر أكثر مؤشرات قياس عدم عدالة التوزيع استخداما والتي تعكس، خلال السنوات الماضية، اتساع الهوة بين الفئات الفقيرة والغنية في الجزائر، حيث عرفت هذه الفوارق اتساعا في مجال توزيع الثروة والدخل، لاسيما خلال العشرية الماضية، موازاة مع تأثر شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة أيضا، وهو ما يجعل الكثير من الأسر، بتقدير البنك العالمي، تعبر عن قلقها من سيرورة تطور الأوضاع، لاسيما مع ارتقاب تبني الحكومة بمعية البنك العالمي برنامج مراجعة الدعم، بدعوى استفادة الفئات الأكثر حاجة منه، فضلا عن بلوغ العديد من المنتجات منها الطاقوية مستوى التكلفة الحقيقي، حيث يرتقب إعادة النظر مجددا في أسعار الوقود. وفي السياق نفسه، تتقاطع معطيات وتوقعات البنك العالمي مع مؤشرات قدمتها هيئات دولية ومالية منها صندوق النقد الدولي أيضا، والتي تعكس أثر تقلبات أسعار النفط والإيرادات على الاقتصاد والجبهة الاجتماعية أيضا.يذكر ان مستوى الفقر في الجزائر يقدر ما بين 10 إلى 12 في المائة من عدد السكان، في وقت يشير البنك إلى اتساع الفوارق أيضا في الدخل بين الجزائريين، وفقا لمقياس معامل "جيني"، هذا الأخير قدر في 2011 بنسبة 27.7 في المائة، وعرف اتساعا أكبر كانعكاس للفوارق التي تتسع بين أفقر فئات المجتمع وأغنى فئاته في الجزائر.