وجهت المستشارة البرلمانية فاطمة الزهراء اليحياوي عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حول الأضرار التي لحقت العديد من المؤسسات السياحية والعاملين بهاعلى اثر تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة في بلادنا.

 وتساءلت المستشارة البرلمانية عن الإجراءات الكفيلة بتشجيع السياحة عموما والسياحة الداخلية والمنتجعات الجبلية التي تفتح آفاق الشغل للعاملين بها من العالم القروي على وجه الخصوص .

وأكدت في معرض تعقيبها أن إجراءات الحكومة في احتواء تداعيات كورونا على القطاع يبقى مجهود حكومي محدود في خلق فرص حقيقية لانتعاش القطاع السياحي، في غياب استراتيجية شاملة وواضحة المعالم تضمن الاستدامة لهذا القطاع الحيوي عبر خلق إجراءات مواكبة ومشجعة على استهلاك المغاربة للمنتوج السياحي الوطني،بالنظر لأهمية تنشيط السياحة الداخلية.

وأوضحت أن الأهمية التي يمثلها هذا القطاع الحيوي في بناء الاقتصاد الوطني لازال يحصي الخسائر منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث انهارت مداخيل القطاع من العملة الصعبة وتضررت القطاعات المرتبطة به كالصناعة التقليدية والنقل، وإغلاق المؤسسات السياحية واستغلال هذا الظرف لضرب المكتسبات المهنية والاجتماعية للأجراء بدعوى تداعيات الوباء ليس فقط بتقليص ساعات العمل بل تعداه إلى التسريح الجماعي للعمال.

وطالبت المستشارة البرلمانية باستخلاص العبرة من الأزمة الصحية وجعلها فرصة لإعادة الثقة للسائح المغربي وتصالحه مع السياحة الداخلية، وحافزا لتغيير الرؤية وبلورة استراتيجية شاملة لتنمية سياحة مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية عبر تنمية السياحة الداخلية وما لها من أدوار في تحقيق التنمية الدامجة للمناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.

وأكدت نفس المستشارة على ضرورة توفر إرادة حقيقية وإجراءات عملية من شأنها الرفع من الطلب على السياحة الداخلية وجعلها أكثر تنافسية واستدامة بجودة أكبر وتكلفة أقل.

في سياق متصل دعت المستشارة البرلمانية في معرض تعقيبها من موقع فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى القطع مع المقاربة الأحادية الجانب وتغييب مهنيي القطاع والشركاء الاجتماعيين،واتخاذ قرارات ارتجالية في معالجة تداعيات الأزمة على العاملين به حيث فوتت على البلاد تحويل الظرفية إلى فرصة للنهوض بالسياحة الداخلية .

وأشارت إلىأن القرار الأخير للحكومة المرتبط بتسهيل عملية السفر للحاصلين على جواز التلقيح لن يشكل الحل السحري للأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع. والذي بات العاملون به يعيشون حالة توقف اضطراري لا محدود عن العمل. وضع لم تسعف معه التعويضات المحدودة للمصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ناهيك عن العاملين بالقطاع غير المهيكل خاصة الذين لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حمايتهم من الوقوع في براثين الفقر والهشاشة.