الزيات : حصيلة حكومة العثماني اتسمت بتبخيس فئة الشباب وتهميشه
انتقد بشدة الفاعل الجمعوي الأستاذ عبد الواحد الزيات سياسة حكومة سعد الدين العثماني وسابقه عبد الإله بن كيران، وأكد على أن طريقة تدبير الشأن الوطني من طرف الجهاز الحكومي لم " تؤسس لعمل مندمج للقطاعات الحكومية لرسم سياسة عمومية للشباب و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و الجماعات الترابية والمجتمع المدني للعمل سويا في تقليص نسبة المشاكل التي يغرق فيها الشباب "، وأعرب عن قلقه في سياق حواره مع " أنفاس بريس" بخصوص أرقام صادمة قدمها للمعنيين حول تهميش الشباب حيث " أن 49من إجمالي الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، يوجد حوالي 50 %منهم خارج سوق الشغل وخارج المنظومة التعليمية، أي ما يعادل 3,4 مليون شاب وشابة ".
انتقد الأجندة الحكومية قائلا " إن قضايا الشباب ضمن الأجندة الحكومية الحالية تتسم بمؤشرات سلبية تجاه هذه الشريحة حيث تنقص الجدية في التجاوب مع انتظاراتها، ومطالبها المجمدة في الرفوف، والتي تفرز العديد من المشاكل، ونفسياتها تتجه نحو الإحباط و اليأس ونحذر من ذلك مرارا و تكرارا " هذا ولم يفت الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات أن يبرهن بالأرقام كذلك على مستوى ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت " إلى أرقام مفزعة سواء بالنسبة لحاملي الشواهد العليا أو الحاصلين على شواهد الدكتوراه ،أو بالنسبة لغير حاملي الشواهد فضلا ارتفاع نسبة الجريمة في صفوف الشباب خاصة في صفوف الفئة بين سن 16 و24 سنة". واستطرد منتقدا حصيلة زمن حكومة سعد الدين العثماني واصفا إياها بحكومة الهدر بقوله لم نلمس سوى " استمرار الهدر المدرسي، وضعف فرص الشغل للشباب بسبب ضعف الاستثمارات ".
ولم يستسغ محدثنا تجميد مضامين الاستراتيجية الوطنية للشباب من طرف حكومة سعد الدين العثماني، حيث أكد على أن هناك " استمرارية التعطيل في تفعيل محتويات الاستراتيجية الوطنية للشباب والتي غابت الإشارة إليها من قبل رئيس الحكومة لتنضاف إلى الإهمال الذي مارسه رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله بنكيران حول هذا الملف المفروض، أن يؤسس لعمل مندمج للقطاعات الحكومية لرسم سياسة عمومية للشباب و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص و الجماعات الترابية والمجتمع المدني للعمل سويا في تقليص نسبة المشاكل التي يغرق فيها الشباب ." واستغرب الزيات متسائلا بقوله "رقم مخيف جدا ومرعب يخص الشباب في وضعية الإقصاء الاقتصادي وضع بين يدي رئيس الحكومة الحالي و السابق بالإضافة إلى جميع الوزراء المعنين و أحيلهم على ص 20 بالاستراتيجية الوطنية للشباب إذا لم يتم رؤيته بالعين المجردة لهم أن يستعينوا بالمجهر ؟حيث أن 49من إجمالي الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة، يوجد حوالي 50 %منهم خارج سوق الشغل وخارج المنظومة التعليمية، أي ما يعادل 3,4 مليون شاب وشابة." وقال في نفس السياق " ألا يقتضي ذلك التحرك لتنزيل آليات تنفيذ عمل هذه الإستراتيجية التي صرفت عليها أموال كثيرة بشراكة ودعم من منظمات دولية، و خبرة مغربية وضعت التصور العام لهذا الملف ولازال التأخير مستمر؟ " رافضا سلوك الحكومة اتجاه هذا الملف قائلا " لن نقبل أن يستمر التعامل مع ملف الشباب بمنطق الحصيلة القطاعية، لأنها حصيلة تفتقد لرؤية بناء السياسة العمومية التي على أساسها يمكن تقييمها " واعتبر الزيات ذات الملف بأنه من الأولويات، و عمل وطني سيادي حسب قوله " حيث يعتبر هذا الملف هو عمل سيادي لرئيس الحكومة المفروض أن يتخذه فيه 62إجراء استعجالي لم يتخذ فيه أي إجراء الرئيس السابق والسنوات تمر و المشاكل تكبر " وأضاف " لن أتكلم عن القرارت التكميلية حتى يكون الأساس عاد نشوفو التكميلي و الرئيس الحالي لم يخصص ضمن اجتماعات المجلس الحكومي أهمية لهذا الملف المهم." وأستغرب كون وزارة الشباب و الرياضة المفروض أن تكون داعما لهذا الملف بدورها " تريد أن تعيدنا إلى نقطة البداية " مضيفا " أن الشراكة مع المنظمات الشبابية لم تنخرط فيها الحكومة بشكل جدي."
وقال الزيات بأن " هناك مشاكل أخرى يتخبط فيها الشباب و نخص فيها ارتفاع تكلفة القروض، و ارتفاع واجبات التسجيل و التحفيظ بدل أن يبدأ شاب مشوار حياته نلف عليه المزيد من الصعوبات في غياب أي مساعدات أو دعم أو مساندة " ووجه سؤالا حارقا للحكومة " هل من المنطقي أن يواجه شباب المغرب أحكام حبسية بسبب القروض الناجمة عن فشل مشروع حكومي اسمه مقاولتي ليدفعوا الثمندون أن يدفعه المسؤولون، و الله حرام أن يترك الشباب يواجهون مصيرهم بمفردهم و يقول لهم وزير القطاع سيروا القضاء،أين هي التزامات الحكومة هنا و استمرار السياسات الحكومية و تصحيح أعطابها ؟؟ " .
وختم الزيات حديثه مع " أنفاس بريس " موضحا بأنه " لا نبخس العمل في مجال قضايا الشباب ولكن هناك تبخيس للحكومة لهذا المكون المهم في التنمية و عائداته الايجابية على البلاد، لأن الاستثمار في الشباب وتقليص مشاكله و إشراكه وإدماجه في الشأن العام هو السبيل للتنمية الشاملة"