أبدى عدد هام من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج استيائهم الشديد من الارتفاع المهول في أسعار تذاكر الطائرات التابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة العربية، في ظل معاناتهم من مخلفات جائحة كورونا النفسية والاجتماعية، وهي الأسعار التي دفعت الكثير من المهاجرين إلى العدول عن قرار العودة إلى أرض الوطن، علما أن تذاكر الذهاب فقط من ألمانيا مثلا وصلت إلى 2800 درهم، بينما وصلت التذاكر في بلجيكا إلى 1700 درهم على متن الخطوط الجوية الملكية المغربية، فضلا عن تكفل المهاجرين بتغطية مصاريف الحجر الصحي داخل الفنادق بالمغرب لمدة 10 أيام من مالهم الخاص، والخضوع لحجر صحي مماثل عن عودتهم إلى بلدان الإقامة، وهي شروط تبدو تعجيزية في نظر المهاجرين مما دفع عدد منهم إلى العدول عن قرار العودة، خصوصا أن أثمنة باقي شركان الطيران مثل شركة "رايان إير" وشركة "جيت فوريو" تبدو جد مناسبة مقارنة مع الأسعار المرتفعة التي تفرضها الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة العربية، لكن للأسف -يضيف هؤلاء- هذه الشركات ممنوعة من دخول المجال الجوي للمغرب بسبب إغلاق الحدود.

 

في نفس السياق استنكرت عائشة باشا (فاعلة جمعوية مقيمة ببلجيكا) ارتفاع أسعار التذاكر عبر الباخرة، مضيفة بأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تدفع دائما ثمن القرارات المتأخرة للحكومة المغربية، في إشارة إلى تأخر الإعلان عن فتح الحدود الجوية في وجه الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ داعية إلى تقنين الأسعار ما دامت الحكومة قد قررت مقاطعة الموانئ الإسبانية، وتوفير العرض الكافي من الرحلات البحرية والجوية عبر تدخل الحكومة وفتح الحوار مع مختلف الشركات الجوية وشركات النقل البحري وتشجيع المنافسة في هذا الإطار، وإعطاء تعليمات لولوج أفراد الجالية لأرض الوطن، علما أن المهاجرين المغاربة في اسبانيا وكذا مختلف البلدان الأوروبية سيضطرون إلى الذهاب إلى ايطاليا أو فرنسا من أجل التمكن من العودة إلى أرض الوطن، الأمر الذي يفرض تدخل الحكومة لتخفيف عناء السفر الطويل بحرا وضمان مرور عملية "مرحبا" في أفضل الظروف.

 

كما حذر صلاح الدين المنوزي، رئيس جمعية الوصل بين الضفتين المقيم بفرنسا، من إمكانية استغلال البعض هذه الرغبة الملحة للعودة إلى أرض الوطن للمضاربة وفرض أثمان تتجاوز في الكثير من الأحيان حدود المعقول؛ داعيا الدولة والجهات المعنية إلى تحديد إطار عام للأثمنة و الوقوف إلى جانب الجالية التي لم تتهاون في أوج أيام الجائحة في دعم الاقتصاد الوطني بمضاعفة تحويلاتها المالية، كما دعا إلى تأطير الأسعار استحضارا لحساسية الظرفية التي ستعرف إقبالا واسعا على العودة في شهري يوليوز وغشت، ومواكبة عودة مغاربة العالم بسياسة تواصلية ناجعة وفق خطة عامة تعتمد على تعبئة كل المؤسسات و الجمعيات و الآيات ووفق منهجية تشاركية.