نظم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، يوم السبت 05 يونيو 2021 ندوة علمية رقمية عن بعد حول موضوع: " قراءة في مستجدات الدبلوماسية المغربية الأفريقية ".

وقد افتتح أشغال هذه الندوة الدكتور سعيد الصديقي مدير مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، حيث نوه بمجهودات الطلبة في مواكبتهم لأهداف المختبر، والمساهمة في إثراء النقاش والتحليل العلمي الهادئ في بعض القضايا الراهنية التي يمر منها المغرب، وأيضا على أهمية هذه الندوة العلمية التي تأتي في سياق المستجدات التي تعرفها الساحة الدولية، والتي كثفت فيها في الآونة الدبلوماسية المغربية تفاعلها مع القضايا في الأفريقية الأخيرة.

ترأس هذه الجلسة العلمية محمد أمزيان باحث بذات المختبر، ورحب في البداية بالمساهمين والمشاركين في هذا اللقاء العلمي، وقدم كلمة شكر لكل من اللجنتين العلمية والتنظيمية، وأكد في كلمته التقديمية أن هذه الندوة جاءت كمساهمة في خضم مواكبة الأنشطة التي يسجلها المختبر في مجال البحث العلمي، وانفتاحه على مختلف قضايا الوطنية والدولية.

واستهلت الجلسة بالمداخلة الأولى التي ألقتها الدكتورة فاطمة لمحرحر باحثة في الدراسات السياسية والقانون العام، موسومة بعنوان: "الدبلوماسية الإقتصادية المغربية في جنوب الصحراء خلال العقد الأخير"، أكدت فيها أن مجموعة من العوامل والروابط التاريخية والحضارية عززت تواجد المغرب في النسق الأفريقي، حيث نهج في الآونة الأخيرة توجها جديدا، ارتكز على أسس التعاون جنوب - جنوب.

وأسترسلت المتدخلة، أن الدبلوماسية الإقتصادية للمغرب في منطقة افريقيا جنوب الصحراء تعرف تفاعلا نوعيا وكميا بين القطاعين العام والخاص، خصوصا بعد الزيارات الملكية الأخيرة للمنطقة، توجت بصياغة إطار قانوني للشراكة الاقتصادية، وذلك بإبرام اتفاقيات تعاون شملت مختلف القطاعات.

وأكدت الباحثة أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في العقد الأخير، يتطلب تطوير والتكثيف من أساليب اشتغال الدبلوماسية الاقتصادية في ظل الواقع الذي تتميز به القارة الأفريقية من اضطراب أمني وتنافس دولي، مما يستوجب إعادة هيكلية للإقتصاد الوطني حتى يتمكن من الانخراط في التنافسية ومواجهة كل التحديات التي تعرفها القارة.

أما المداخلة الثانية فقد ألقاها ذ. محمد حومالك باحث بذات المختبر في موضوع: "الدبلوماسية الأمنية المغربية الأفريقية: الرهانات والتحديات"، أكد فيها أن الدبلوماسية الأمنية للمغرب تجاه افريقيا تحمل رهان تعزيز الأمن والسلم في القارة من خلال المساهمة في معالجة مجموعة من الأزمات الأفريقية.

وأقر بأن المغرب يطمح في إطار سياسته الجديدة تجاه افريقيا إلى نقل ومقاسمة تجربته في مجال مكافحة الإرهاب مع باقي الدول الإفريقية، لا سيما الدول التي تربط بالمغرب علاقات متينة، ونوه بأن هذا التوجه يأتي في ظل الاعتراف الدولي بأهمية الإستراتيجية المغربية لمكافحة الارهاب، وأكد الباحث أن التوجهات الأمنية للمغرب في أفريقيا تعرف عدة تحديات مرتبطة بواقع البيئة الأفريقية، التي تعرف اضطرابات سياسية، تكون مؤهلة لإحتضان الإرهاب والمليشيات المتطرفة.

وخلص الباحث، إلى أن التحديات الأمنية الأفريقية، لاسيما ظاهرة الإرهاب، تفرض على المغرب تعزيز تعاونه الأمني والقضائي مع الفاعلين الرئيسيين في القارة، وبناء استراتيجية قوية ومتكاملة مع شركائه، لمواجهة كل ما يتعلق بعدم الاستقرار لضمان وجوده الاقتصادي والسياسي والديني...

كما تطرقت المتدخلة الثالثة سكينة هواورة باحثة بمختبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط  في موضوع: "المكتسبات السياسية للدبلوماسية المغربية في إفريقيا ورهانات الوحدة الترابية"، أكدت أن المغرب حقق نجاحات مهمة قبل وبعد عودته إلى الحضن الأفريقي سنة 2017، وأضحى قوة إقليمية وقارية صاعدة، أدى إلى مضايقة العديد من الدول الأفريقية كالجزائر وجنوب أفريقيا، والأوروبية كإسبانيا وألمانيا، حيث فطنت هذه الأخيرة خصوصا بعد اعتراف دولي بمغربية الصحراء وفتحت خلالها عدة بعثات قنصلية، بأهمية الصحراء وأدوارها الاقتصادية باعتبارها البوابة الأفريقية الواعدة.

وخلصت الباحثة أنه يمكن مجابهة التحديات السياسية على المستوى الدبلوماسي، خاصة بعد كسب رهانات قضية الوحدة الترابية، وذلك ضرورة الاستمرار بالمرافعة والدفع بالقضية الوطنية عبر التركيز على آليات دبلوماسية موازية لتجاوز القصور، ونهج مساعي حميدة والتوفيق والوساطة في تدبير بعض القضايا الأفريقية؛ تقديم مساعدات انسانية؛ عدم مجاراة الجزائر في استفزازاتها؛ والمساهمة في تنشيط الأمن الروحي..

أما المداخلة الرابعة والأخيرة فكانت من نصيب الباحث بذات المختبر ذ. أيمن طهبوب في موضوع: "الأمن الروحي للمغرب تجاه البلدان الأفريقية"، أكد خلالها، أن تنامي بؤر التوتر وانتشار ظاهرة التطرف الديني (بوكو حرام؛ القاعدة؛ داعش...) دفع بالمغرب إلى إبراز تجربته في تدبير الشأن الديني، وحضيت بتجاوب كميا مهما من قبل الدول الأفريقيا،  باعتبارها تجربة نموذجية روحية جذابة لاستعادة الأمن والإستقرار في المنطقة.