أكد يونس بلاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، في هذا الحوار الذي أجرته مع "أنفاس بريس" أن بعض سائقي سيارات الأجرة لا يزالون يصرون على الحفاظ بالتسعيرة نفسها، التي جاءت مع كوفيد 19، علما أن نسبة الملأ زادت في سيارات الأجرة، وأضاف أن السلطات العمومية وحدها المكلفة بعملية المراقبة.
الملاحظ أنه رغم القرار الحكومي القاضي بتحديد الطاقة الاستعابية بالنسبة لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة بدل 50 في المائة، فإن بعض سائقي سيارات الأجرة لا يزالون يصرون على الزيادة في أسعار سيارات الأجرة، ما هو السبب؟
لقد اعتاد مجموعة من سائقي سيارات الأجرة على الثمن التنقل، الذي يتعلق بزمن كوفيد 19، علما أن الحكومة حددت الطاقة الاستعابية في 75 في المائة، بدل 50 في المائة، كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة منذ شهور يشتغلون بنسبة 100 في المئة، خاصة في المناطق التي لا تعرف مراقبة متشددة ومستمرة.
ولكن لماذا يتم الاحتفاظ بهذه التسعيرة لحد الساعة، علما أن ذلك يأتي على حساب المواطن المغلوب على أمره؟
من غير المعقول الاحتفاظ بهذه التسعيرة، خاصة مع المستجدات الحالية، التي تعرف الزيادة في عدد الركاب، وهذا الأمر بسبب غياب التأطير، وأعتقد أن الدور في عملية ضبط هذا الأمر يرجع إلى السلطات الإقليمية والجهوية، حيث لابد من تكثيف المراقبة، علما أنه تتم المراقبة من حين إلى آخر، لكن "لاحياة لمن تنادي".
بغض النظر على سائقي يسارات الأجرة، هل يتم احترام الطاقة الاستعابية بالنسبة لباقي وسائل النقل العمومي، وخاصة الحافلات الرابطة بين المدن؟
لابد أن أؤكد أنه خلال نقطة البداية يتم احترام هذا الأمر، لكن مباشرة بعد الابتعاد عن مدينة البيضاء، التي تعرف تشددا في المراقبة، تختلف الصورة بشكل كبير، على اعتبار أن نسبة الملأ عادية جدا.
يونس بلاق رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب