يبقى ملف الصحراء أهم ملف للدولة المغربية يروج أمام أجهزة الأمم المتحدة، حيث صدر بشأنه أكثر من مائة قرار عن أهم أجهزة الأمم المتحدة، ولاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، مع الأخذ في الحسبان الحضور الدائم لهذا الملف أمام الهيئات المنبثقة عن معاهدات حقوق الإنسان وآليات الرقابة ذات الصلة.

هذا هو التقديم الذي تضمنه، كتاب "ملف الصحراء بالأمم المتحدة.. وثائق وقرارات مرجعية"، في طبعته الثانية، وهو كتاب من تأليف مشترك بين الأستاذ مصطفى يخلف، عضو مجلس هيئة المحامين بأكادير، والأستاذ التجاني الهمزاوي، المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة أكادير، حيث شدد المؤلفان، أنه ورغم أهمية هذه المسارات القانونية لملف الصحراء على المستوى الأممي، وما حققه من تراكم فقهي وقانوني، فهي تظلّ غائبة عن النقاش العمومي المغربي بصدد الصحراء، حيث يتسم النقاش الوطني أساسا بالمناسباتية، من قبيل الاحتفال بمناسبات وطنية، أو بنفـَس تعبوي أثناء وقوع أحداث في هذه الأقاليم، مع ضرورة الإشارة للعمل التفاوضي الديبلوماسي سواء الرسمي أو الموازي، رغم ما يوجّه له من انتقادات.

واستعرض المؤلفان أن الجانب العلمي القانوني لم يحظ بنفس الاهتمام، حيث يغيب مثلا كموضوع في المقررات والتكوينات الجامعية، رغم أهمية هذا الجانب في بناء الحجج وتقوية المواقف.

وبخصوص مضمون الكتاب جاء فيه أنه يأتي بهدف تزويد الباحثين والمهتمين برصيد مهم من الوثائق المرجعية ذات الصلة بملف الصحراء الصادرة عن أجهزة هيئة الأمم المتحدة.

الكتاب يضع بين أيدي الباحثين مجمل القرارات، بعد تنسيقها وتقسيمها إلى أجزاء حسب الأجهزة الصادرة عنها، كما تم ترتيبها كرونولوجيا داخل كل جزء، مع توفير كافة الوثائق باللغة العربية، في ترجمة غير رسمية اجتهد فيها مشكورا الأستاذ إبراهيم بنيحيى، مع الحرص على الأمانة العلمية واحترام المعجم اللغوي والقانوني المعتمد من طرف الأمم المتحدة وأجهزتها.