عبدالرحيم منار السليمي: “فضيحة وزارة السياحة”.. هل هي إجابة حزبية - حكومية على مطلب "حملة التطهير"؟
إذا كان مضمون الخبر الذي تداولته مجموعة من المواقع الإعلامية صحيحا، بخصوص نيل مكتب تابع لأحد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار لصفقة إعداد دراسة حول "رؤية المخطط السياحي في أفق 2020" التي أطلقتها كاتبة الدولة في السياحة المنتمية لنفس الحزب، التجمع الوطني للأحرار ،فإننا نكون أمام أحد الفرضيتين:
الأولى، تحدي وزراء بعض الأحزاب الحكومية للرأي العام ولمطلب حملة التطهير المنتظرة، ولمطالب تفعيل قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب،
الثانية، أن بعض المسؤولين الوزاريين لا يدركون خطورة المرحلة وخطورة الأحداث الجارية أمامهم وطبيعة المطالب المرفوعة في عمق المجتمع،
إذا كان هذا الخبر صحيحا، فإننا ننتظر تحقيقا يفتحه رئيس الحكومة وتوضيحا من الناطق الرسمي للحكومة ،كما أننا ننتظر بيانا من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن الأمر يهم قطاع وزاري يُسيره وأطراف من مكتبه السياسي، ومن باب الإنصاف تذكير كل من رئيس الحكومة الحالي السيد سعد الدين العثماني و الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش بممارسة جيدة كان السيد عبدالإله بنكيران ،بصفته رئيس الحكومة السابق و وبصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد عمل بها وهي جمع الأمانة العامة في الحزب للنظر في بعض “الفضائح“ التي راجت في المواقع الإعلامية بخصوص وزراء حزبه ومناقشة قضايا أخرى مست بعض الأحزاب مثل الحركة الشعبية مع أمينها العام ومع الوزراء موضوع الفضيحة“ أنفسهم، الشيء الذي ترتبت عنه إعفاءات، فالفرصة مفتوحة أمام السيد سعد الدين العثماني لممارسة سلطاته في تصحيح الوضع الحكومي واقتراح الإعفاءات.
يجب الإنتباه، فبعض الوزراء يحتاجون إلى دروس توعية وتأطير سياسي ليفهمون طبيعة الظرف التي يجتازه المغرب، ويدركون حجم التحولات المجتمعية الجارية، فالوزير الذي لازال سقف تفكيره محدودا بين الوزارة والحزب قد تكون تكلفة أخطائه خطيرة على المغرب ككل.