أكد عدد من ساكنة إقليم أسا الزاك، أن مافيا العقار بالزاك عمدت، على مشارف الولاية الإنتخابية إلى الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي، بتزوير شواهد تسليم وشواهد استمرار الاستغلال، ناهيك عن تزوير شواهد تسليم قديمة وتزوير شواهد تصريح ضياع الملكية، والأخطر من هذا كتابة مبايعات بين أشخاص لبقع أرضية غير محددة المكان ولا من يحدها من الجهات الأربع لتبقى هاته الوثيقة صالحة لكل زمان ومكان، والغريب في الأمر، حسب نفس المصادر، أن مافيا العقار بالزاك استغلت غياب باشا مدينة الزاك وعامل إقليم أسا الزاك أثناء إصابتهما بفيروس كورونا لتنفيد جرائمهم في حق مدينة الزاك، وحتى مصلى العيد لم تسلم منهم وكذلك أراضي تابعة للثكنات العسكرية زوروا ملكيتها، وحتى المقبرة العتيقة بوسط الزاك باعوا جزء منها.
وهنا يتساءل الرأي العام أين السلطات المحلية بالزاك والإقليمية لأسا الزاك مما يقع؟
يذكر أن المحكمة الإبتدائية رفضت توثيق 40 عقد بيع تمت بمدينة الزاك لنفس الأشخاص المتورطين فى مافيا العقار بالزاك.
المحكمة الإبتدائية رفضت توثيق 40 عقد بيع تمت بمدينة الزاك لنفس الأشخاص المتورطين فى مافيا العقار بالزاك