قد تلقيت بسخط، مثل جميع النساء الصحراويات، قبول مجرم الحرب إبراهيم غالي بهوية مزورة وبوثائق سفر مزورة صادرة عن الجزائر، على الأراضي الإسبانية.
إنها في الواقع، إهانة حقيقية للنساء والرجال والأطفال ضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها هذا الشخص الملطخة أياديه بالدماء، والذي صدر بحقه أمر اعتقال من قبل العدالة الإسبانية في عام 2008.
إذا أخذنا بعين الاعتبار، وضع آلاف النساء المحتجزات في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، منذ إحداث مخيمات تندوف، اللواتي تُركن تحت رحمة تنظيم انفصالي مسلح، في انتهاك كامل للقانون الإنساني الدولي، فمناورات اسبانيا تبدو نوعا من الازدراء في حقهن.
فهؤلاء النساء اللواتي لا زلن يتعرضن لعديد الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في سياق تحرمهن فيه الجزائر من أية حماية لحقوقهن وأي شكل من أشكال الانتصاف القانوني؛ وضع يكرسه التفويض غير القانوني الممنوح لتنظيم البوليساريو من البلد المضيف، حيث تتعرض النساء في مخيمات تندوف للاختطاف والعنف الجسدي والعبودية والاغتصاب. ومنها حالة خديجة محمود، ضحية، وهي في سن الثامنة عشرة، اغتصاب لم يكن مرتكبها سوى إبراهيم غالي، الشخص الذي سارعت إسبانيا إلى الترحيب به على أراضيها، في تحد لعدالتها.
فهذا الوضع غير المسبوق فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والذي نددت به بشدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، سنة 2018، عندما أعربت هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن الانتقال غير القانوني للسلطة من قبل الجزائر إلى تنظيم البوليساريو وآثاره المأساوية على حماية واحترام حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
واليوم، في تحدٍ لقوانينها والقانون الإنساني الدولي، تثبت اسبانيا تواطؤها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في مخيمات تندوف بمباركة من الجزائر؛ في تعارض تام مع التزاماتها الدولية بمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية.
بصفتي مدافعة عن حقوق الانسان وبالخصوص عن حقوق المرأة، أدعو الحكومة الإسبانية إلى اعتقال غالي دون تأخير، حتى يمكن تحقيق العدالة أخيرًا لضحاياه الكثيرين؛ حيث أن هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الشرعية.
عائشة الدويهي