قد لا يجادل كثير من المتتبعين والشركاء الاجتماعيين والمهنيين، المنتمين لمنظومة القطاع الفلاحي بإقليم الحسيمة، في المكاسب المهمة التي حققها هذا القطاع على مختلف الصعد والمستويات في السنوات الأخيرة، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى العناية التي أولتها الوزارة للقطاع بالمنطقة منذ تنزيل مشروع منارة المتوسط في سياق ما عرف بأحداث "حراك الريف". فوزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أشرف شخصيا في عدة مناسبات على تتبع كثير من المشاريع عبر الزيارات الميدانية المتتالية التي قام بها إلى المنطقة، والتقائه بالفلاحين والساكنة المحلية وفتحه المجال لإبداء أراء كل المتدخلين في القطاع للتعبير عن المشاكل التي يعرفها القطاع بإقليم الحسيمة وذلك في إطار مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة هدفت من خلالها إلى إعطاء دفعة قوية للتنمية الفلاحية بالإقليم.

وفي هذا السياق بذل أطر وموظفو المديرية الإقليمية والجهوية للفلاحة مجهودات جبارة لإخراج هذه المشاريع التنموية إلى حيز الوجود. وهي مجهودات نالت تنويه واعتراف الوزارة على الصعيد المركزي والسلطات الإقليمية والجهوية التي أشرفت أيضا على تتبع هذه المشاريع التي كان لها الأثر البالغ في التخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها وتعرفها كثير من مناطق الإقليم خاصة في العالم القروي. وهو ما أعطى لقطاع الفلاحة تميزا وفرادة بين القطاعات الأخرى على الصعيد الإقليمي.

لكن مشكلة السياسة العمومية بالمغرب تبدأ عندما يتم إسناد المسؤوليات المرتبطة بتدبير الشأن العام إلى غير أهلها، مما يجعلنا نسقط في منطق المثل الشعبي المغربي القائل "اللي احرثو جمل يدكو". وهذا ما ينطبق إلى حد بعيد على الوضعية التي يعيشها القطاع الفلاحي في الآونة الأخيرة بإقليم الحسيمة، بعد تعيين مديرة جديدة وإقصاء رئيس مصلحة إعداد المشاريع بنفس المديرية من تولي منصب المدير الإقليمي بالحسيمة، سبب قضائه مدة طويلة بالإقليم في تدبير مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي.

"فالمديرة الجديدة" تتهم بكونها أوصدت باب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين وترفض استقبالهم في مكتبها.. فكل من يسأل على "المديرة الجديدة"، حسب مصادر من المديرية، يكون جواب الأخيرة جاهز: "ممسلياش" وهو ما أثار امتعاضا وتذمرا شديدين من طرف الشركاء المهنيين والاجتماعين وممثلي المصالح الخارجية بالإقليم.

ليس هذا وحسب، بل هناك نقط سوداء أخرى تسجل ضد المسؤولة المحلية بالحسيمة، وتتمثل في التدبير الإداري الداخلي الانفرادي للمديرة الجديدة، وتجاوزها لرؤساء المصالح أسقطها في بعض الأخطاء أحيانا، الشيء الذي خلق أزمة مرفقية انعكست سلبا على سير المرفق بانتظام واطراد، وهو ما ينبئ بأن مستقبل القطاع بالإقليم يذهب إلى المجهول إن لم تتدخل الجهات المعنية لتصحيح هذه الاختلالات والحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع بالإقليم.