ونحن على بعد أشهر قليلة على الاستحقاقات الانتخابية ببلادنا، يتجدد سؤال النخب ودورها في التنمية، وقيادة الشأن المحلي.

 

ولنقل بداية أن اعتماد بلادنا على نظام اللامركزية واللاتمركز لتسوية موضوع التنمية أصبح واقعا لا يطرح أي جدال بفضل نهج تاريخي وترسانة قانونية وضعت إطارا منظما ومفصلا في كل الحيثيات، بحيث أصبحت الجماعات الترابية تحتل بموجبه مكانتها الحقيقية على الأقل من حيث المبدأ .

 

ويأتي سؤال النخب والتنمية بعد خمس سنوات من تجربة أولى في ولاية القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وإذا كان من غير المنطقي آنذاك الحديث عن تقييم للتجربة في بدايتها، فإنه من المجدي اليوم الحديث عنها في ارتباطها بالنص التنظيمي، ومن الضروري استقراء مكامن الخلل في الجانب العملي والنص القانوني، والعودة للتساؤل حول فعالية العنصر البشري الذي يقود الجماعات ومدى أهليته لاعتناق سياسة الدولة وبدل الجهود لتنزيلها على أرض الواقع .

 

وحتى نكون أكثر دقة فإن حديثنا في هذا السياق يتجه لمساءلة المؤهل العلمي لرئيس الجماعة باعتباره المسير الأول لشؤون هذه الرقعة، التي تعتبر أضيق شخص ترابي مقارنة بالجماعات الترابية الأخرى.

 

إن واقع الممارسة يثبت استمرار تخبط الجماعات في نفس الإشكالات وفشل المقاربة الترابية للتنمية، فشل لا يعزى للمقاربة كمنظور ورؤية ولكن سببه غياب نخب قادرة على تنزيل هذه الرؤية، وافتقادها للكفاءة اللازمة لأجرأة النص التنظيمي وترجمة كل ما يتيحه من آليات في اتجاه خدمة مصلحة الساكنة المحلية.

 

وما يؤكد صعوبة الوضع هو تقارير المجالس الجهوية للحسابات التي مازالت تؤكد على مجموعة من النقائص التي تشوب التدبير اليومي للجماعات على كافة المستويات، ولعل من بين أهم الملاحظات التي تتكرر غياب رؤية استراتيجية واضحة في ميادين الحكامة المالية حيث نجد فشل أغلب المشاريع أو عدم اكتمالها بسبب غياب الدراسة والتخطيط المسبقين، إضافة  ضعف مردودية المرافق العمومية وغياب خطط لتنزيل مشاريع تعود بالنفع على سكان الجماعة .

 

كلها إشكالات تعزى إلى غياب المدبر الكفء، وافتقاد الجماعات لرؤساء قادرين على إبداع الحلول وسد الثغرات أو على الأقل التنزيل الفعلي لمضامين القانون التنظيمي والمبادئ الدستورية، هذه الأخيرة التي لن يفهم مداها إلا من يستوعبها و يتذوق أبعادها على مستقبل الجماعة والبلاد عامة، والعكس هو ما نراه فالواقع يضعنا أمام هوة بين النص القانوني والنخب المخاطبة به .

 

وإذا تساءلنا عن السياق الذي أفرز هذه الوضعية، فإن أول ما ننتبه له هو ذلك الفراغ من حيث النص القانوني في موضوع المؤهل العلمي لرؤساء الجماعات، حيث لم يتضمن القانون 113.14 أي مقتضى يتناول هذا الجانب، وهي مسألة مستغربة خاصة إذا استحضرنا الانتقادات التي كانت توجه لمحتوى المادة 28 من الميثاق الجماعي السابق 78.00 والتي تنص على شهادة الدروس الابتدائية كحد أدنى للترشح لرئاسة الجماعة، كما أن القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والذي تم تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي34.15 (صادر في 16 يوليوز 2015) لم يتضمن بدوره أي إشارة لهذا المعطى، حيث تطرق للشروط دون أن يدرج شرط المؤهل العلمي في جرده لها.

 

إضافة إلى ما سبق نسجل غياب تام لدور الأحزاب السياسية في التأطير وكذا الضغط في سبيل التغيير باعتبارها جماعات مؤثرة يحركها هاجس الإصلاح في كافة الميادين، وهذا الغياب أمر بديهي فهي مشاركة في الوضع بمنح تزكيات لأصحاب النفوذ والصيت الترابي دون أخد جانب الكفاءة العلمية بعين الاعتبار، والواضح أنها هي  بدورها لم تستقر بعد على معايير منطقية للاستقطاب العينات التي تؤطرها ولازالت  تخضع لحسابات الكفة الانتخابية، وهو ما ينتج عنه اجترار لنفس الأشخاص وتكريس لمنطق أصحاب "الشكارة" الذي يجعل الجماعة تستمر في نفس الإشكالات.

 

في مقابل غياب الشرط العلمي  أفرد القانون التنظيمي رئيس الجماعة بمجموعة من الصلاحيات  حيث خصص له الباب الثاني من القسم المتعلق بصلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه، ومن خلال مواده نجد أنه ينظم الجماعة ويديرها، ويعد ميزانيتها ويحرص على حماية أملاك الدولة وممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية إضافة إلى إعداد برنامج عمل الجماعة... إلى غير ذلك من الاختصاصات التي يعسر على أصحاب التخصصات القانونية استيعابها فما بالك بمدبر تغيب عنه القدرة أحيانا على القراءة والكتابة.

 

إن عدم انخراط الأحزاب لا يعفي المشرع التنظيمي من المساءلة، لأن وجود فراغ قانوني هو ما أدى إلى تخلف الجماعات عن مطلب التنمية وتكرار نفس سيناريوهات الماضي خاصة في المجال القروي. لذلك فغياب شرط المؤهل العلمي يفترض التمسك بمطلب التغيير إلى حين تحصين الجماعات من ناقصي الكفاءة والأهلية العلمية، في أفق فسح المجال أمام نخب يجتمع فيها شرطي الرغبة والقدرة على التغيير.

 

ولأن الجماعة هي أضيق شخص ترابي وأقرب جغرافيا لهموم وانشغالات المواطنين، فإن الحرص على وضع قيود تضمن توفر نخب قادرة على الإبداع في هذا النطاق الترابي يعتبر أولوية للمشرع و منظري ورش التنمية، بل إن الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة تخصه يعتبر لازمة وشرطا لا محيد عنه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقة في الانطلاق من هذه الرقعة بغية إدراك جهود المستويات الترابية الأخرى.

 

وعلى أي يمكن القول بأن السبيل الوحيد لإنجاح أي مشروع هو خلق نوع من التوازن على كافة مستوياته لأن مجرد اختلال بسيط فيها سيؤدي إلى إفشال هذا المشروع بالكامل، واليوم نقولها ونكررها لا يمكن خلق التنمية بمتناقضات وبهياكل فقط وإنما بنخب تعي دورها داخل هذه الهياكل، وتتوفر فيها الكفاءة المهنية، العلمية والأخلاقية لقيادة هذه المشاريع التي لها ارتباط مباشر بالوضع المعيشي للمواطن.

 

عبد الرزاق أروى، طالب باحث حاصل على شهادة الماستر في القانون الإداري وعلم الإدارة