تعليقا على التصريح الأخير لوزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا مايكل روث، والذي أشار من خلاله إلى أنه :" لا يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يخضع لابتزاز المغرب الذي يستعمل ورقة الهجرة، متهما الرباط باستخدام شبابها ورقة مساومة سياسية"، اعتبر مـحمد لكريني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، في تصريح للموقع، أن "هذه التصريحات ستزيد من تأزيم العلاقات المغربية – الألمانية خصوصا وأن المغرب تبنَّى إستراتيجية وطنية في مجالَي الهجرة واللجوء، سعى من خلالها إلى تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، إذ أطلق هذه الإستراتيجية خلال سنة 2014 حيث بلغ عدد طلبات تسوية الوضع المقدَّمة أكثر من 56 ألف طلب، قُبل منها 43 ألفًا".
وأبرز لكريني أن "الأكثر من ذلك أن المغرب أضحى قبلة ومحطة للاستقرار بدل العبور إلى الضفة الأخرى، إذ أن العديد من الشباب الأفارقة في السنوات الأخيرة أصبحوا ينتقلون من منطقة جنوب الصحراء للاستقرار في المغرب ثم ينتقلون إلى أوروبَّا لاحقًا في حال سنحت لهم الفرصة.
وفي ذات المقال الذي أنجزه"
الصحافي مـحمد ماموني العلوي"،
أكد لكريني أن: "كل المجهودات التي يبذلها المغرب لا تنفي وجود بعض المشاكل الاجتماعية المتصلة بضرورة توفير فرص شغل للشباب المغاربة، ولذلك فالمغرب لن يقبل أي تصريح من قبل دول الاتحاد الأوروبي، لأنه ليس دركيا أو شرطيا يشتغل لدى هذا التكتل أو غيره، بل أن مثل هذه الملفات ذات الاهتمام المشترك ينبغي أن تتحمل فيها كل الأطراف المسؤولية بهدف التعاون والتنسيق المشتركين لمواجهة مثل هذه الظواهر".
من جانبه، أورد صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، في حديث للموقع أن "دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا وإسبانيا تبحث عن حارس أمين ومخلص ووفيّ لحدودها الخارجية، وهي تقدّم الثمن الباهظ لمن يحسن التفاوض من موقع القوة والندية، وتدفع الفتات في إطار عقود الإذعان لدول جنوب المتوسط".
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ومشهد من قمع بوليس اسبانيا للمهاجرين بسبتة