استجابت المحكمة الإدارية بالرباط للطعن الذي تقدمت به الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بخصوص قرار التمديد الاستثنائي الثالث، بعد ارتفاع أصوات العديد من الهيئات النقابية المشتغلة في الحقل السينمائي التي اعتبرت التمديد غير قانوني ولا مبرر له، وحملت وزير الثقافة، بمباركة رئيس الحكومة، مسؤولية هذا القرار الذي استفاد منه صارم الفاسي الفهري، بالتحايل على القانون ومنحه وقتا إضافيا في منصب مدير المركز السينمائي المغربي لمدة سنة إضافية ثالثة ابتداء من 02 أكتوبر 2020.
المحكمة الإدارية بالرباط يوم 27 مايو 2021 أصدرت حكما قطعيا رقم 2238 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. الشيء الذي يعني أن كل القرارات الادارية والمالية الصادرة عن المدير المنتهية ولايته يوم 02 أكتوبر 2020 لاغية ولا موجب قانوني لها. واعتبارا لهذا القرار، فالمركز السينمائي المغربي في وضعية غير قانونية منذ ثمانية أشهر !
صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي